أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن عدد ضحايا جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، بلغ 827 فلسطينياً، أي ما نسبته 20% من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال نفس الفترة على أيدي قوات الاحتلال.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدر المركز امس. وأوضح التقرير أن من بين ضحايا الاغتيال البالغ عددهم 582 شخصاً كانوا من المستهدفين، و245 من غير المستهدفين، 89 طفلاً منهم 5 أطفال مستهدفين و84 طفلاً من غير المستهدفين.
وكان من بين الضحايا 367 مواطناً سقطوا في الضفة الغربية، بينهم 291 شخصاً مستهدفا، و77 شخصاً غير مستهدف، فيما سقط في قطاع غزة 459 فلسطينياً، بينهم 291 مستهدفا، و168 غير مستهدف.
ويتضمن التقرير عدة أجزاء، يتناول الجزء الأول منه المعايير الدولية التي تحظر جرائم القتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الملحق لاتفاقية جنيف، وميثاق روما.
ويستعرض الجزء الثاني من التقرير موقف دولة الاحتلال وتأييدها الرسمي لهذه الجرائم بدعم من المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكيف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبنى مثل هذه الجرائم رسمياً.
ويستعرض التقرير في جزئه الثالث أرقاماً وإحصائيات حول جرائم الاغتيال خلال الفترة قيد البحث، حيث وثق المركز اقتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية، ممن تتهمهم تلك القوات بأنهم ضالعون أو مشاركون في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الأرض المحتلة أو داخل إسرائيل
. أسفرت تلك الجرائم عن مقتل 32 فلسطينياً، بينهم 16 شخصاً مستهدفاً، و16 شخصاً غير مستهدف، بينهم 9 أطفال، وامرأتان.وبلغت عدد جرائم الاغتيال في قطاع غزة 8 جرائم، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينياً، بينهم 7 أشخاص مستهدفين، و16 شخصا غير مستهدف. أما في الضفة الغربية فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 جرائم، أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص جميعهم مستهدفون.
اعتقال الاطفال
الى ذلك قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن سلطات الاحتلال شنت حملة واسعة الشهر الماضي لاعتقال الأطفال، حيث اعتقلت 120 طفلا أغلبهم من منطقتي القدس والخليل، وإن معدل اعتقالات الأطفال سنويا 700 طفل.
وأضاف أن أكثر من 60 طفلا من منطقة القدس قد فرضت عليهم إقامات منزلية، وأن طفلا واحدا من الخليل فرضت عليه الإقامة في منزل عمه وهو كرم دعنا، إضافة إلى فرض غرامات وكفالات مالية باهظة بحق الأطفال.