نددت مختلف الاطراف السياسية الفلسطينية بإقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل «قانون المُواطنة»، ووصفته بالاجراء العنصري تشريع للتطرف.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان ان هذا القرار «دعوة مفتوحة لترحيل أبناء شعبنا الذين قامت دولة إسرائيل على أرضهم وأجسادهم وأحلامهم خلال نكبة العام 1948»، وذلك في إشارة الى تأسيس دولة إسرائيل. وقالت وزارة الإعلام إن «القرار يستدعي تدخلاً عاجلاً من جانب الهيئات الدولية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية».

واعتبرت الوزارة القرار بانه «سابقة خطيرة في تاريخ دساتير الشعوب والأمم وقوانينها، وعنصرية بغيضة، تشجع التيارات اليمينية والتوراتية واليهودية على إعادة تكرار فصول النكبة السوداء، والشروع في حرب إبادة تستهدف الوجود الفلسطيني بغطاء رسمي وقانوني مفترى عليه».

وطالبت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة «بإدانة هذا التحول الخطير من دولة تدعي الديمقراطية من جهة، وتشرع التطرف من جهة أخرى».

من جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قرار الحكومة الإسرائيلية إنما هو دليل جديد على الفاشية والعنصرية. وصرح ناطق إعلامي باسم الجبهة امس بأن من شأن هذا القرار، إضافة إلى سلسلة طويلة من القرارات والقوانين العنصرية، أن يعري ادعاءات إسرائيل المستمرة وتغنيها بالديمقراطية، ويفضح مناصريها وداعميها الدوليين ويضعهم على محك ادعاءاتهم حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جهتها اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية «قانون المواطنة»، مشروعاً خطيراً لتكريس عنصرية وفاشية الاحتلال ولشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تثبت للعالم بأنها دولة عنصرية بامتياز ووجودها يشكل خطراً على أمن وسلم شعوب المنطقة، مشيرةً إلى أن تعديل قانون المواطنة، بالتزام كل من سيحصل على الجنسية الإسرائيلية.

بإعلان القسم، بالاعتراف ب«إسرائيل» يهودية ديمقراطية، يحمل في طياته زيف ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية التي عبر قوانينها العنصرية تثبت الحقد والعنصرية والتمسك بفرض سياسة الأمر الواقع.