أعلن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.. في وقت رحبت القائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي بدعوة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني للقاء الكتل السياسية بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة.
وقال علاوي، في أول تصريح له منذ ترشيح التحالف الوطني نوري المالكي لرئاسة الحكومة لولاية ثانية، في تصريح لقناة «العربية» الإخبارية مساء أول من أمس: «لا أعتقد بوجود ما يسمى التحالف الوطني.. المفاوضات مع الكتل السياسية مستمرة باستثناء دولة القانون». بدوره، قال عضو العراقية مشعاني السعدي إن موقف قائمته بقي ثابتا من رفض ترشيح المالكي، مؤكدا وجود «تقارب كبير» بين «العراقية» والكتل الكردستانية، وحذر من «دخول البلاد في نفق يصعب الخروج منه».
ترحيب بالمبادرة الكردية
في غضون ذلك، رحبت «العراقية» بمبادرة بارزاني الداعية إلى لقاء يجمع الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة.
وقالت الناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان أمس إن «العراقية ترحب بشدة بمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الداعية الى لقاء الكتل لإخراج العراق من الأزمة التي يمر بها والاسراع بتشكيل الحكومة».
وكان بارزاني دعا الكتل الأربع الفائزة بتسمية مرشحين اثنين عن كل منها للتفاوض والإسراع في حسم القضايا العالقة ووضع شكل حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية بلا إقصاء أو تهميش لأي طرف منها.
في تلك الأثناء، كشف مصدر رفيع المستوى في ائتلاف «وحدة العراق» ان المباحثات بين قائمة «التوافق العراقي» وائتلاف و«حدة العراق» ونواب من القائمة «العراقية» وصلت الى مراحل مهمة وحاسمة بخصوص تشكيل تحالف بينهم. وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أمس إن «اعضاء من التوافق برئاسة اياد السامرائي واعضاء من العراقية ووحدة العراق عقدوا لقاء امس الاول في منزل محمود المشهداني من اجل الشروع باعلان كتلة برلمانية من المؤكد ان تغير من شكل الخارطة السياسية المقبلة».
واضاف إن «مهمة ادارة الكتلة، التي يتوقع ان تضم اعضاء من الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك المنضوية في القائمة العراقية، ستكون من قبل رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني على اعتبار انه الحليف الاول للتحالف الوطني والشخصية التي تحظى بتقدير مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء نوري المالكي».
في موازاة ذلك، قال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محمد خليل أمس إن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية.
وأضاف خليل إن «التحالف الوطني، وتحديدا قائمة دولة القانون استجابت لأغلبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد».
وتتضمن مطالب الأكراد 19 نقطة، في مقدمتها تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، ومنح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم (البيشمركة)، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.
كذلك، أعلن عضو ائتلاف الكتل الكردستانية النائب سامي شورش أن المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم وافق على النقاط العامة في الورقة الكردستانية، وتطبيق المادة 140 وتخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ مراحلها. وقال إنه «تم خلال الاجتماع الذي عقد مساء الخميس بين الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية ووفد المجلس الأعلى الإسلامي والذي حضره نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، الاتفاق على الورقة الكردستانية». ووصف شورش الاجتماع الذي عقد بين الطرفين بـ «المثمر والايجابي».
بغداد - عراق أحمد والوكالات