اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين انها ستحيل الى القضاء اعضاء مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، وهي جمعية مستقلة وقريبة من المعارضة، مؤكدة انهم رفضوا تنفيذ قرار اقالتهم الذي اصدرته الشهر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته الصحف المحلية امس ان «الاعضاء القائمين على الادارة السابقة رفضوا تنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية كما رفضوا التعاون معه».
واضافت «بناء على رفض الاعضاء القائمين على الادارة السابقة تنفيذ القرار الوزاري وبالتالي استحالة قيام المدير المؤقت بالمهام الموكلة اليه والتي يفرضها قانون الجمعيات» فان الوزارة مضطرة الى «اللجوء الى القضاء للفصل في المخالفات المالية والادارية والجنائية التي رصدتها على اعضاء مجلس الادارة السابق للجمعية».
وقالت الوزارة ان المدير المؤقت للجمعية تقدم بشكوى لوزارة التنمية الاجتماعية مفادها ان اعضاء مجلس الادارة السابق للجمعية رفضوا التعاون معه. وجمدت الوزارة نفسها الشهر الماضي صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشككة بحياديتها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية واثار الجدل اذ شهد مواجهات مع صحافيين. ( أ.ف.ب)