تنوي المفوضية الاوروبية وليبيا اتخاذ تدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من دون الاشارة الى كيفية تمويل هذه الخطوات، على ما اعلنت مساء اول من امس بعثة اوروبية رفيعة المستوى في ختام زيارة الى ليبيا استمرت يومين.
وقالت المفوضة الاوروبية لشؤون الهجرة سيسيليا مالمستروم «لقد وقعنا على اجندة تعاون تغطي ميادين عدة بدءا بجذور الهجرة، مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر».
وبحسب بيان مشترك، اكدت ليبيا والاتحاد الاوروبي اتفاقهما على «لائحة مبادرات من اجل تعاون محتمل»، تتضمن بشكل خاص اتخاذ «تدابير ملموسة لوضع نظام لمراقبة الحدود»، والمشاكل المرتبطة بالتنقل و«الحوار حول اللاجئين».
واقرت مالمستروم بان اختلافا في وجهات النظر لا يزال قائما بشأن معاهدة جنيف حول اللاجئين، التي لا تزال ليبيا ترفض التوقيع عليها. الا انها قالت «اننا متفقون على العمل معا من اجل ضمان حقوق من هم الاكثر ضعفا وحماية اللاجئين».
وعن مطالبة ليبيا الاتحاد الاوروبي بمبلغ خمسة مليارات يورو سنويا لوقف الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئها بشكل نهائي، اشارت المفوضة الاوروبية الى انها تطرقت الى هذا الموضوع مع وزيري الخارجية والداخلية الليبيين موسى كوسا وعبد الفتاح العبيدي. وانهم اكدا ان هذا المبلغ لن يذهب لصالح ليبيا وحدها بل الى افريقيا برمتها». ( أ.ف.ب)