في رد حكومي على دعوة كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الامة الكويتي (البرلمان) الحكومة إلى الاستقالة بسبب عجزها وعدم قدرتها على القيام بمتطلبات المرحلة المقبلة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري استعداد الحكومة لمناقشة جميع الملفات في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة المقرر أن يبدأ أعماله في 26 اكتوبر الجاري.
وقال البصيري في تصريح للصحافيين ان الحكومة قادمة على دور الانعقاد المقبل «تفاؤل وهي تمد يد التعاون لنواب الامة» مناشدا في الوقت ذاته النواب احترام المادة (50) من الدستور التي تنص على مبدأ فصل السلطات مع التعاون بينهم، واشار الى ان المادة (50) من الدستور تنص على فصل السلطات مع التعاون فيما بينهم وللاخوة النواب حق الرقابة والتشريع والمساءلة».
وعن إمكانية أن تشكل عددا من الملفات كملف قانون غرفة التجارة والصناعة عائقا في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قال البصيري «لا يمكن ان يكون هناك اتفاق بين السلطتين بنسبة 100 بالمئة فطبيعة العمل البرلماني تتطلب ان يكون هناك رأي ورأي آخر والحمد لله.
ففي الكويت يرضى الجميع في النهاية برأي الاغلبية»، واضاف «لاشك أن هناك ثمة اقتراحات بقوانين ومشاريع بقوانين كثيرة تتقاطع فيها الحكومة مع النواب لكن الحكومة قادمة على دور الانعقاد بتفاؤل وستتعامل مع الملفات كافة بأريحية وشفافية».
وعن الدعوة التي اطلقها عدد من النواب (كتلة التنمية والاصلاح) باستقالة الحكومة قال البصيري ان «الدستور هو مرجعيتنا وكما يعلم الجميع فان الحكومة حصلت على ثقة سمو امير البلاد وثقة سمو ولي العهد وفق المواد الدستورية (54) و (55)».
وأضاف «هناك ثقافة سياسية متشنجة عند البعض بشكل غير معهود ظهرت في السنوات الماضية» مشيرا الى أن العقود الاولى من التجربة الديمقراطية كانت «مفخرة ومغلفة بالاحترام المتبادل»، وبين ان لدى الحكومة «قائمة طويلة» من الاولويات بصدد تجهيزها وسيتم تقديمها الى المجلس فور تشكيل تلك اللجنة.
تطويق التجمعات
فرضت القوات الخاصة الليلة قبل الماضية طوقا أمنيا حول ديوان المحامي احمد الشحومي في منطقة سلوى، بعد اعلان الاخير عن تنظيم ندوة تحت عنوان «لكي تبقى آمنة»، وذلك بمشاركة عدد من نواب مجلس الامة، ويأتي هذا التواجد الأمني تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن منع أي ندوة او تجمع في الكويت حفاظا على امن البلاد ومواجهة أي تجمع.
الكويت - بدر سالم