أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الاردني الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة ان العشائر هي رافعة الانتخابات الأردنية وليست الأحزاب، كما أكد أن لدى الحكومة الاردنية ثلاثة أهداف تسعى الى تحقيقها في الانتخابات النيابية التي ستجرى في التاسع من الشهر المقبل هي تغيير القناعات السلبية لدى المواطنين حول الانتخابات النيابية، وايجاد دفء في العلاقة بين المواطن والنائب، وتطوير مؤسسة البرلمان.
وقال في حوار مع«البيان»إنه ليس من السهل تغيير القناعات في ايام او اشهر ولكننا يجب ان نبدأ من اجل ان تحتوي الانتخابات على خطوات مهمة لتحقيق الاهداف الثلاثة عبر سلسلة من الاجراءات التراكمية.
وفي رده على سؤال حول مقاطعة جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية «اليساري» للانتخابات قال: نحن لا نشعر ان هناك ازمة تعيشها الانتخابات النيابية في ظل غياب الاسلاميين، مشيرا الى انه ما دامت الجماعة قاطعت فستبقى الانتخابات للشعب الاردني، محترمين بذلك قرار بقية اطياف الشعب بالمشاركة.
تاليا نص الحوار:
ما الذي تريده من هذه الانتخابات وما الذي لا تريده؟
لدينا اطار سياسي عام للانتخابات نحرص عليه، فما نريده التعامل مع القناعات السلبية لدى المواطنين في شأن الانتخابات النيابية، لايجاد علاقة صحية بين المواطن والعملية الانتخابية، وان نعالج هذه القناعات بشكل عملي، ونريد ان نخطو خطوات باتجاه دفء العلاقة بين المواطن والنائب، ومحاولة الدفع لتطوير مؤسسة البرلمان.
كل هذه الامور نعتقد انها علاقات تأثرت كثيرا عدة مجالس ومحطات. ونرى ان هناك دورا وطنيا لهذه الحكومة يتجاوز الادوار الفنية والاجرائية المطلوبة منها. فليس فقط من مهمة الحكومة افراز 120 نائبا لمجلس النواب المقبل. رغم ان هذا الدور مهم ومطلوب، وتهدف له العملية الانتخابية.
نحن ندفع باتجاه التعامل مع القناعات لدى المواطنين. اما كيف يمكن تغيير قناعات المواطنين؟ ان اداتنا الاساسية هي اجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق احكام القانون، انتخابات نظيفة يشعر معها المواطن بالامان السياسي والاجرائي.
نحن نعلم ان القناعات ليس من السهل تغييرها بين لحظة واخرى. ولكننا نعلم اننا يجب ان نعمل على ان تمتلك هذه الانتخابات خطوات مهمة لتحقيق الاهداف الثلاثة التي سبق وذكرتها وهي: تغيير القناعات السلبية لدى المواطنين حول الانتخابات النيابية، وايجاد دفء في العلاقة بين المواطن والنائب، وتطوير مؤسسة البرلمان.
ونعلم ايضا اننا بحاجة الى عملية تراكمية متواصلة، ولكننا يجب ان نبدأ، كما اننا نحتاج الى اداء برلماني قوي للمجلس للسادس عشر، وغيره من الاجراءات. ما نؤكده اننا نسعى الى ان تكون هذه الانتخابات واحدة من الادوات المهمة لتحقيق اهدافنا الثلاثة سابقة الذكر.
هذه هي الرؤية الوطنية للانتخابات. ونحن ندرك كل ما يجري في الشارع، والقناعات الموجودة في عقول الناس ونرغب في التعامل معها، بمعالجات واقعية عبر احترام هذه القناعات وايجاد نماذج يحترمها الناس من اجل تغيير قناعاتها الى الافضل من حيث منظور العملية الانتخابية برمتها.
نعلم انه لا خيارات امامنا سوى هذه الالية من المعالجة، واللامبالاة لاراء الناس ليس خيارنا، وغير مطروح في اجندتنا، ويجب ان نتقدم الى الامام، اما ان نستسلم للقناعات السلبية، هذه ليست خيارات من يريد ان يعمل في العمل العام او العمل السياسي. ونعتقد ان بامكاننا معالجة الكثير من الاشكالات باحداث فرق مهم في هذه الانتخابات، على ان لا نتوقف يجب علينا البناء والمراكمة لما تم ويتم.
دراسات علمية
ولكن المعارضة وجزءا من رأي الشارع يرى ان الحكومة بدأت الانتخابات في خطوة خلافية وهي قانون انتخاب يواجه باعتراضات واسعة من قبل الكثيرين؟
القول بان هناك اعتراضات واسعة وغير واسعة على قانون الانتخاب يحتاج الى دراسات علمية، حتى نسلم بذلك. فهناك قوى سياسية لديها وجهة نظر في القانون وهذا امر نحترمه، لكن القانون بما انه اقر، فيجب ان نتعامل معه.
وبالمناسبة ليس للقانون علاقة بنزاهة الانتخابات فهو رؤية سياسية وهي خلافية بالمناسبة حتى بين القوى نفسها التي ترفض الصوت الواحد.
بمعنى هناك فئة تتحدث عن صوت الوطن وهناك من يتحدث عن المحافظة وهناك النسب، وانا هنا لا انتقد بل اصف حالة، فمن الطبيعي ان تكون هناك تباينات في الاراء حول القانون، ولكن ليس القانون الذي احتوى على الصوت الواحد فقط من يواجه باعتراضات بل كل قانون، فأنت ستسمع اعتراضات على كل قانون يمكن أن تصدره أي حكومة، ولو قلنا اليوم اننا نريد ان نتحاور على شكل القانون سنجد عددا من الاقتراحات المضادة.
وقد سمعنا أصواتا تتحدث عن اعتراضها حتى على القائمة النسبية التي دعت اليها بعض الاحزاب، وسمعنا أصواتا كذلك تتحدث عن صوت الوطن، وأخرى تعترض عليها، وهكذا.
والخلافات على القانون ليس له علاقة بنزاهة الانتخابات المطلوبة في الانتخابات. فالحكومة اجتهدت ورأت ان هذا القانون هو الانسب، وهو مجرد اجتهاد سيطرح على مجلس النواب بعد انعقاده كما وعدت الحكومة.
ومن بين الاجراءات التي توقف البعض ليحاسبنا عليها، هي الاصوات المهاجرة وهو ما لم تقترفه الحكومة الحالية، ومع ذلك فهذه الحكومة حازمة في موقفها تطبيقا للقانون. في النهاية قانون الانتخاب هو قانون سياسي بامتياز ونعلم انه سيواجه باعتراضات عليه، مهما كان شكله.
اما الامر الاخر فهو الذي أكدناه لكل الاحزاب، وهو ان قانون الانتخاب سيذهب الى مجلس النواب ومنذ بداية اعماله، للنظر فيه.
حراك مجتمعي
تحدثت عن ان الحكومة حريصة على نزاهة الانتخابات ولكن الا ترى معي انه لم تبدأ وفق القانون الدعاية الانتخابية ومع ذلك تجد منذ زمن هذه الدعاية على المواقع وفي احتفالات العشائر بمرشيحها عبر مسميات هي في الحقيقة دعاية انتخابية؟
نحن لا نرى ذلك.. فطوال الانتخابات السابقة ونحن نرى ان هناك حركة مجتمع على الحكومة ان تتفهمها، ضمن نطاق المجتمع الاردني.
بمعنى ان العشائر تنظم دعوات لمرشيحها ولقاءات واجتماعات للوقوف على مرشح اجتماع، وهو في حقيقة الامر ليس دعاية انتخابية بقدر كونها حراكا مجتمعيا لافراز مرشحين منتظرين لخوض الانتخابات. أعلم ان في جوهرها وبعيدا عن طبيعة المجتمع الاردني دعاية ولكن وفق النصوص فانها ليست شكلا من اشكال الدعاية الانتخابية.
وفي الحقيقة اعتقد ان يقوم احد الراغبين في ترشيح نفسه للانتخابات بنشر اعلان في الصحف عن ذلك فإنه لن يكون خرقا جوهريا، خاصة وانه ليس لهذا الحراك علاقة بالنزاهة. فهل نحن قمنا باعطاء حق الاعلان في الصحيفة عن شخص ما ومنعناه عن اخرين؟
هذا لم ولن يحدث. من هنا اقول انه ليس خرقا جوهريا. فالجميع له الحقوق نفسها في هذا الامر. ولهذا قلت انها حركة مجتمعية علينا ان نتفهمها في اطارها الاجتماعي.
نسيج المجتمع
يقال بان الاوروبيين طلبوا من الحكومة محاولة اقناع جماعة الاخوان المسلمين بالمشاركة في الانتخابات. هل هذا صحيح؟
هذا الامر لا يحتاج الى طلب. فالحركة الاسلامية في الاردن جزء من نسيج المجتمع الاردني، والعملية السياسية الاردنية وكان هذا الامر توجها يقوم منذ بداية الامر، حتى في الانتخابات السابقة.
ولكننا كحكومة ندرك المعادلات الداخلية للحركة، وندرك ان لديهم خطا سياسيا خاصا. وندرك ان لديهم وجهة نظر في القانون، ومن هنا جاء حديث الحكومة عن هذا القانون، وما هي وجهة نظرها في الامر.
وقلنا لهم ان القانون ليس امرا مقدسا فهو مجرد تشريع مثل مئات التشريعات الاخرى، سيعرض على مجلس النواب لدى وجوده بعد فترة بسيطة والمجلس سيقول كلمته فيه.
ولكن علينا ان نتذكر انه قانون مؤقت؟
هذا الامر ليس جديدا، فجميع الانتخابات التي اشتركت فيها الحركة الاسلامية قامت على قوانين مؤقتة. ومن باب حسن نوايا قلنا للحكومة اننا سنرسل الى مجلس النواب هذا القانون ليعدله او اقراره او اي شيء يريده. ونحن على ابواب شهرين من قدومه. وكان هذا تعبيرا عن ايجابية عالية.
ولكن ما هي مسوغات اصرار الحكومة على هذا القانون؟
ج: كان لدينا الرغبة في الانتقال من قانون الصوت الواحد، الى قانون يعتمد «دائرة بصوت بناخب». ولكن الحكومة جاءت في ديسمبر الماضي وجاء التكليف السامي بضرورة الاسراع في اجراء الانتخابات النيابية في خريف العام المقبل بمعنى كان امام الحكومة 11 شهرا لايجاد مجلس نواب.
ولم يكن امامها من طريق سوى الابقاء على قانون الصوت الواحد، لان تعديل مبدئه يعني اجراءات طويلة وتحتاج الى وقت اطول مما هو متاح، وقد رأينا ان التعديل وفق قانون يعتمد على «دائرة بصوت الناخب» يحتاج الى نحو 14 شهرا اي تأجيل الانتخابات لمدة عامين وهو امر غير متاح، فليس من المعقول ان تبقى البلاد من دون مجلس نواب كل هذا الوقت.
ولكن بالمحصلة بامكان الحكومة الاجتهاد اي قانون ولماذا نعطي الحق لاي حزب القول بان القائمة الحزبية هي الافضل للوطن ونحرك ذلك على الحكومة. ومع ذلك نحن قلنا اننا نحترم قرار اي حزب بمقاطعة الانتخابات او المشاركة فيها. وهو قرار يخصهم هم، وهم احرار فيه.
رافعة الانتخابات
بالتأكيد لديكم توقعات حول نسب الاقتراع؟
الاردن في العادة حدودها القصوى 55% او ما يدور حول ذلك. هناك من يقول ان غياب الاسلاميين سيؤثر على نسب المشاركين في الانتخابات. واعلم ان لغياب الاسلاميين تأثيرا يساوي نسبتهم في الشارع.
ولكن علينا ان نتذكر اننا في الاردن وبغض النظر عن قناعاتنا السياسية فان الواقع الانتخابي هو واقع اجتماعي عشائري، ورافعة الانتخابات رافعة اجتماعية عشائرية، وهذا الامر لا يعود الى هذه الانتخابات بل في كل انتخابات. بل ان الاحزاب ولدى اختيارها للمرشحين فانها تختار مرشحين لا يتعارضون مع العشيرة.
ولكن بعض العشائر اعلنت انها ستقاطع الانتخابات؟
لا، لا يوجد مقاطعة عشائرية للانتخابات، وانما ما يجري انه في ضوء تقسيمات الانتخابية عندما تجمع عشيرتان كبيرتان على مقعدين وحيدين في الدائرة الواحدة عبرت احدى العشائرة الصغيرة عن عدم رضاها، وهو تعبير خاص ولكنها ليست المقاطعة التي نتحدث عنها.
ماذا عن تأثير المقاطعة في نسب الاقتراع؟
من أعلن المقاطعة من احزاب المعارضة هما حزبان الاول الاسلاميين وحزب الوحدة وهما من اصل سبعة احزاب معارضة. أي اننا امام خمسة احزاب معارضة ستشارك في الانتخابات وحزبين سيقاطعين، هذا ما يجب ان يفهمه القارئ العربي.
ولكن القارئ العربي قد لا يعلم أن أكبر حزبين أردنيين هما من سيقاطعان؟
من قال ذلك. انا اتفق ان الاسلاميين هم اكبر الاحزاب الاردنية ولكن حزب الوحدة حاله حال بقية الاحزاب الاردنية الاخرى. فوزن حزب الوحدة الشعبية لا يختلف عن باقي الاحزاب. وكما قلت سابقا. لا نريد ان نطعم الناس وهما.
ولكن التيار الوطني له قائمة واحزاب المعارضة الخمسة لها قائمة، والاحزاب الوسطية الاخرى لها قائمة. ومع كل ذلك اعود لاقول ان الرافعة الاساسية للانتخابات في الاردن هي الرافعة العشائرية وليست الحزبية.
وأقولها كمحلل وليس كموقف ان بعض الجهات تشعر بان اليوم لها فرصة في الفوز او تحقيق شيء ما في الانتخابات في غياب الاسلاميين. وبالتالي فان المشاركة ستكون اكثر حيوية ونشاطا. بالتأكيد نحن لا نرغب بغياب احد.
وقد حرصنا على مشاركة الاسلاميين. واجرينا معهم الحوارات وقد التقاهم رئيس الوزراء مرتين. ولكنهم اختاروا المقاطعة اما الانتخابات فهي باقية لكل الشعب الاردني.
وكما يحترم قرار الاسلاميين بالمقاطعة يحترم قرار البقية بالمشاركة.. العشائر والعائلات، والاحزاب، هي انتخابات للجميع. نحن كما قلت نحب ان نرى الجميع مشاركا، ولكن إن تعذر ذلك فستبقى الانتخابات للشعب الاردني.
نحن لانشعر ان هناك ازمة تعيشها الانتخابات النيابية في ظل غياب الاسلاميين. والايحاء بان الانتخابات على حافة الهاوية، فيها مبالغات. لماذا لم نسمع هذا الكلام في الانتخابات السابقة التي كانت تفتقد احيانا لكثير من النزاهة وتفتقد لكل شيء. فلماذا يطلب من هذه الانتخابات تحقيق كل المواصفات والطموحات.
جهود
قدمنا تسهيلات لتصحيح أخطاء جداول الناخبين
ما الذي لا تريده الحكومة ان يقع خلال هذه الانتخابات، وما تعد به؟
قال المعايطة : نحن مسؤولون عن انتاج انتخابات عام 2010، وليس من مهمتنا ادانة اي انتخابات سابقة. فالذي لا نريده لا نفعله، فعندما كنا في مرحلة التسجيل، رفضنا الفوضى في النقل الجماعي غير القانوني، فلم نفعله لاننا لا نريده، وهو الامر الذي ينطبق على النقل من دوائر الى اخرى دون استيفاء الشروط القانونية.
فهو ايضا لم نفعله لاننا لا نريده، وعندما وصلنا الى مرحلة جداول الناخبين قدمنا كل التسهيلات التي تصحح الاخطاء السابقة، بل ان البعض انتقد ان الاعتراضات كبيرة وواسعة، وبالمحصلة كل اجراء ايجابي يشعر الناس فيه بان الاجراءات صحيحة قمنا به.
على سبيل المثال في موضوع الرقابة على الانتخابات لم يحصل المركز الوطني لحقوق الانسان في الانتخابات الماضية الموافقة على متابعتها الا قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات، اما اليوم ابلغنا المركز بالسماح له بمراقبة الانتخابات قبل ستة اشهر من موعدها. حتى اننا سمحنا بمتابعة الانتخابات للجهات الاجنبية.
وقد اعربت العديد من الجهات الاوروبية رغبتها في متابعة الانتخابات البرلمانية سواء التي تمثل جهات اوروبية رسمية او مؤسسات مجتمع مدني. إن اي طلب قدم لنا من المجتمع الدولي بانه يرغب في متابعة الانتخابات النيابية وافقنا عليه سريعا.
موقف
مقاطعة الانتخابات حق سياسي للجميع
ردا على سؤال حول دعوات مأسسة مقاطعة الانتخابات وكيف انه فهم من تصريحات رئيس الوزراء تحذيرات من ان تنتشر دعوات المقاطعة في الشارع، وأن ذلك خارج عن القانون؟
قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الاردني الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة ان المقاطعة حق سياسي لاي شخص. ولكن لا نعتقد اننا يجب ان نفشل الانتخابات. ليس لان الانتخابات عملية حكومية بل هي استحقاق دستوري. ولا اعتقد اننا يمكن ان نشهد هذا الموضوع.
وبالنسبة للجزء الاخر من السؤال والخاص بالتحريض وان يصل الامر الى مرحلة افشال الانتخابات فهذا امر مرفوض.
العملية الانتخابية-التي ستجرى في الاردن بالتاسع من شهرنوفمبر المقبل اي بعد اكثر من شهر بقليل من الان- هي استحقاق دستوري، ولكن القانون لا يلزم الجميع. وانا متأكد ان المعارضة (الاردنية) لديها من الحكمة وادراك المعطيات ما يجعلها تدرك ان عليها ان تحتفظ بحقها في المقاطعة من دون محاولة افشال هذه الانتخابات.
مراقبة
لاقيود على متابعة الانتخابات
أكد سميح المعايطة ان الساحة الاردنية بطبيعتها مفتوحة ..بمعنى بامكان كل الجهات وبكل سهولة ودون تعقيدات الالتقاء بالجمهور وبالاحزاب وبالناخبين في الشارع وفي اماكن الاقتراع وفي اي مكان. كما سيسمح لهم بمتابعة الانتخابات في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب.
كما ان لدينا اعلاما صاحب سقف عال، وطبيعة مواطنين لا يخشون الحديث، واحزابنا موجودة، وقوى مؤسسات المجتمع المدني كذلك موجودة وحاضرة في الشارع. فاذا ما احتكت الجهات الراغبة في متابعة الانتخابات بكل هؤلاء الناس تستطيع ان تبني انطباعا دقيقا عن الانتخابات، وكل ما يجري فيها.
عمان ـ لقمان اسكندر