قرر مجلس الوزراء العراقي الاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا حول ما إذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة (140) من الدستور من عدمه، لاسيما وانه يتضمن فقرة «القومية» في استمارة الإحصاء.
فيما تتعلق المادة (140) بقضية كركوك و«المناطق الأخرى المتنازع عليها»، والتي تقضي بالتسلسل: (التطبيع، ثم الإحصاء، وتنتهي باستفتاء، لتحديد إرادة مواطنيها.
وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له صباح أمس قرارا لمجلس الوزراء جاء فيه «الموافقة على مسودة قرار مجلس الوزراء المقدمة من قبل وزارة التخطيط، والعمل على إيجاد توافق على ما ورد فيه مع إقليم كردستان والمحافظات والمكونات المعنية.
على أن يتم الاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا فيما إذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة (140) من الدستور من عدمه، مع الأخذ بملاحظات مجلس الوزراء».
وكان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور مهدي العلاق، أعلن عن تأجيل إجراء التعداد العام للسكان إلى الخامس من ديسمبر المقبل، فيما لمحت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في إقليم كردستان بقبول هذا الموعد، بعد مطالبتها بعدم إرجاء موعد إجراء التعداد العام المقرر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.