أعلن رئيس مجلس محافظة واسط محمود طلال، أن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة مقترحا يقضي بتشكيل إقليم واسط، وأنه في حال تمت الموافقة على المقترح من قبل أعضاء المجلس سيتم اتباع الخطوات القانونية لتشكيل الإقليم.
وقال في مؤتمر صحافي عقد في مبنى المجلس إنه أعد مقترحا يقضي بتشكيل إقليم واسط، وان هذا المقترح ستتم مناقشته في أول جلسة للمجلس خلال أكتوبر الجاري. وأضاف إن «المجلس في حال وصل إلى قناعة تامة بهذا المقترح، وسيتم بعد التصويت عليه من قبل الأعضاء، اتباع الخطوات الدستورية لتشكيل إقليم واسط»، مشيرا إلى أن «الدافع الرئيس من ذلك كله هو التخلص من السلطة المركزية التي تقيد صلاحيات الحكومات المحلية لاسيما عدم تعاون الوزارات المعنية في الكثير من القرارات والقضايا التي تهم الحكومات المحلية».
وأوضح رئيس مجلس واسط أن «الدافع الرئيس لتشجيع المجلس على المطالبة بجعل المحافظة إقليما هو ما حصل من جدل وخلاف مع إدارة مشروع حقل الأحدب النفطي وعدم تعاونها مع المجلس للكشف عن بعض الأمور الإدارية والمالية التي يعتقد المجلس بوجود فساد مالي وإداري كبير فيها».
وقال إن «تصريحات الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عاصم جهاد واتهامه للمجلس باقتحام حقل الأحدب بعد الاستعانة بقوة من فوج الطوارئ، كانت غير موفقة، وليست صحيحة بالمرة، وكان القصد منها التغطية على خفايا الأمور التي تدور في حقل الأحدب».
ولفت إلى أن «مجلس واسط، ومن منطلق صلاحياته الدستورية التي أوكلها له القانون 21 لسنة 2008، يحق له الاطلاع على حقائق الأمور وكيفية إتمام المناقصات وإحالة المقاولات الفرعية في مشروع الأحدب النفطي، وهو ما رفضت الإدارة كشفه أمام المجلس، مما زاد من شكوكنا بوجود فساد كبير».
ولفت طلال، خلال المؤتمر الذي حضره عدد من أعضاء المجلس، إلى أن «مجلس واسط رفع توصية إلى وزارة النفط لنقل الإدارة العراقية لحقل الأحدب، لعدم تعاونها مع المجلس من جانب، ولوجود شكوك بقضايا فساد مالي وإداري كبير يعتقد أن الإدارة الحالية لها صلة به».
وتابع «في حال لم تتحقق توصية مجلس واسط بإعفاء الإدارة الحالية للحقل، فإنه سيضطر إلى المضي بمقترحه الذي يقضي بتشكل إقليم واسط».يذكر أن أزمة إدارية نشبت الأسبوع الماضي بين مجلس محافظة واسط وإدارة حقل «الأحدب» على خلفية رفض الأخيرة التعاون مع المجلس وتزويده ببعض المعلومات.
بغداد -«البيان»