أبقت الحكومة التايلندية على حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك وثلاثة أقاليم أخرى حولها، مبررة ذلك بأن الوضع ما زال مضطرباً رغم رفعها في ثلاثة أقاليم بشمال شرق البلاد.
وقال الناطق باسم الحكومة بانيتان واتاناياجورن إن الحكومة «ستمدد العمل بقانون الطوارئ في منطقة بانكوك والأقاليم المحيطة بها، بالنظر إلى مخاطر عدم الاستقرار».
وكانت الحكومة التايلندية أعلنت منتصف أغسطس الماضي رفع حالة الطوارئ عن ثلاثة أقاليم جديدة، في حين تظل سبعة أقاليم أخرى، بما فيها العاصمة بانكوك، تحت وطأة هذه القوانين الأمنية المفروضة منذ أبريل الماضي.
وفرضت الطوارئ يوم 7 أبريل الماضي في أغلب أقاليم تايلند، البالغ عددها 76، بعد الاحتجاجات العنيفة للمتظاهرين من أصحاب القمصان الحمر المطالبين باستقالة الحكومة، والتي أدت إلى مقتل 90 شخصاً وإصابة نحو 2000 آخرين.
وتمنح حالة الطوارئ القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من خلال إمكانية اعتقال أشخاص لمدة ثلاثين يوماً دون محاكمة، ووقف نشر وسائل الإعلام لأخبار إذا رأت أنها «تسبب الذعر». وأثارت هذه القوانين جدلا سياسيا وحقوقيا داخل تايلند وخارجها، كما أثارت انزعاج رجال الأعمال والشركات السياحية التي طالبت بإلغائها. (وكالات)