شكك النائب العام البريطاني في حكومة حزب العمال السابقة اللورد غولدسميث بممارسات وزارة دفاع بلاده في العراق، وجدوى نظام القضاء العسكري في قضايا إساءة معاملة المحتجزين العراقيين.
ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى اللورد غولدسميث، الذي قدم النصيحة القانونية لحكومة طوني بلير حول شرعية غزو العراق، قوله أمس إن «أدلة برزت على أن وزارة الدفاع تجاهلت بشكل متعمد استشاراته بشأن شرعية تغطية رؤوس المحتجزين لأغراض الاستجواب»، والتي كانت حظرتها بريطانيا العام 1972.
وأضاف اللورد غولدسميث، الذي شغل منصب النائب العام في حكومة بلير من عام 2001 إلى 2007، أن مثل هذا التجاهل «يُظهر نهجاً سيئاً لدور الضابط المسؤول عن القانون بوزارة الدفاع والذي كان من المفترض أن يرد على الأسئلة القانونية المهمة أياً كانت الإجابة، غير أن وزارة الدفاع في هذه الحالة لم تكن راغبة بمعرفة ما يجري».
وقال النائب العام البريطاني السابق إن وزارة الدفاع البريطانية «لم تكن لديها رغبة للوصول إلى الحقيقة ولا أن تكون صريحة وواضحة مع المحاكم أيضاً»، بخصوص الدعاوى القضائية التي رفعها مدنيون عراقيون تعرضوا لسوء المعاملة على يد القوات البريطانية.