استغرب الخبير القانوني الكويتي الدكتور ابراهيم الحمود تشكيك البعض في إجراء الحكومة الأخير بسحب جنسية ياسر الحبيب بدعوى انه كان يجب محاكمته أولاً مؤكداً انه لو تأخر قرار الحكومة في هذا الشأن اربعة ايام لتغير مسار الازمة في البلاد الى وجهة لا تحمد عقباها.
وقال الحمود في حديثه عبر تلفزيون «الراي»، ان «الدولة ديدنها المصلحة العامة، وبالتالي يجب ان يكون لديها امتيازات ليتسنى لها حماية هذه المصلحة من اي ضرر، إذ كان لا يمكن بأي من الاحوال ان تنتظر الحكومة مصير الحكم القضائي على الحبيب لتمنع شرور الفتنة عن الوطن، ومن ثم فإنه لا غبار قانونياً ولا دستورياً على قرارها بسحب جنسية الحبيب»، رافضاً وصف الاخير بالمهووس، او المجنون، باعتباره «نعتاً يلتمس فيه العذر له وهذا أمر غير مقبول».
ونقلت صحيفة «الرأي العام» الكويتية عن الحمود قوله، إن مسألة سحب واسقاط الجنسية ليست بالمسألة الهينة ومنذ عام 59 وحتى اليوم حالات سحب الجنسية لا تتعدى اصابع اليد الواحدة وفي عام 1979 اسقطت الجنسية عن 19 شخصاً ردت إليهم عقب التحرير فنحن ابناء هذه الدولة وغير معقول ان تقوم بقتلي، فسحب واسقاط الجنسية لا يتم إلا في حالات الضرورة القصوى.
(وكالات)