أكد قيادي في التحالف الكردستاني، أمس أن موضوع إجراء التعداد السكاني بموعده المقرر سيكون إحدى الأوراق في مفاوضات الكتل السياسية، وبخاصة القائمة العراقية، لتشكيل الحكومة، مطالباً جميع الأطراف بحل الموضوع عن طريق الحوار وعدم حشر الأمور السياسية.
وقال محمود عثمان إن «بعض الكتل السياسية وبخاصة القائمة العراقية ستضع موضوع التعداد السكاني وإجراءه وعدم إجرائه كإحدى الأوراق التي تستخدمها مع الكتل السياسية في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أن إصرار الكرد على إجراء التعداد ينسجم مع القانون وقرارات المحكمة الاتحادية التي لم تجز التأجيل بعد تأجيله لمدة عامين.
ولفت عثمان إلى أن اغلب الكتل السياسية تؤيد إجراء التعداد بموعده، إضافة إلى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المعترضين على إجراء التعداد بموعده يتحججون بوجود تغير ديمغرافي في كركوك، أو أن يدخل هذا الموضوع بأمور خاصة تتعلق بتطبيق المادة 140. ومن المقرر أن تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني، في ال21 من أكتوبر من العام الحالي 2010 في عموم أنحاء العراق، وهو الأول من نوعه الذي سيشمل إقليم كردستان العراق منذ العام 1987.
(وكالات)