اعلن وزير المالية والاقتصاد علي محمود عبد الرسول عن انفاذ حزم من التدابير والاجراءات لضبط والحد من الاسيتراد وترشيد الاستهلاك.
وقال وزير المالية ان القرارات قصد منها الحد من عملية الاستيراد للسلع غير الضرورية ولا تمس السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن، مبينا انها تهدف لتأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد، مشيرا الي ان هذه الاجراءات تم الاستثناء منها السلع الرأسمالية والسلع الغذائية والقمح والسكر.
وقال الوزير ان فاتورة الاستيراد من يناير الى مايو 2010 م بلغت 4 مليارات دولار متوقعا ان تصل في نهاية العام الى 11 مليار دولار مبينا ان هذه الاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15 في المئة او 20 في المئة مشيرا الى انه تم ايقاف استيراد العربات القديمة المستعملة التي بلغت قيمة استيرادها في العام 2009 م 958 مليون دولار بجانب زيادة الرسوم الجمركية علي الاسمنت المستورد من 25 في المئة الى 40 في المئة.
واوضح الوزير انه تم سابقا تخفيض الرسوم تشجيعا للنهضة العمرانية وبناء المساكن،وبعد زيادة الانتاج المحلي من الاسمنت وتغطيته للاستهلاك المحلي ، تم تطبيق النسبة المقررة وفق التصنيف الجمركي مشيرا انه تم رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بغرض توفير العملات الصعبة لتحويلها لاتجاه آخر يستفيد منه المواطن واضاف ان «زيادة الرسوم لا تشمل السلع الضرورية من المعدات والآليات ومدخلات الانتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية».
كما اعلن وزير المالية عن خفض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً من 20 في المئة الى 5 في المئة وقال ان «الاسمنت الابيض المقاوم للرطوبة لا تشمله زيادة الرسوم لعدم انتاجه في البلاد »بجانب زيادة الرسوم الجمركية على حلويات الشكولاته والسيراميك من 15 في المئة الى 25 في المئة وذلك بغرض تشجيع الانتاج المحلي من كافة السلع والمنتجات التي تمت زيادة الرسوم فيها اضافة الى زيادة ضريبة التنمية من 5 في المئة الى 10 في المئة بهدف تقليل استيراد السلع غير الضرورية خاصة وان السلع الضرورية معفاة من هذه الضريبة «السلع الراسمالية ومدخلات الانتاج والادوية» .
وقال ان «الهدف من ذلك خلق الموازنة وتقليل الضغط على الدولار» مشيرا الى برنامج طويل المدى يستهدف احلال الواردات وزيادة الانتاج من القمح وتطوير الصادرات غير البترولية مثل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
وكشف وزير المالية عن برنامج القطاع الاقتصادي باستعراض برنامج وزارة الزراعة وخطتها وكيفية احلال الوارادات وقال ان البرنامج سيكون تباعا ليشمل كافة الوزارات، وأضاف وزير المالية ان 84 في المئة من السلع الاستهلاكية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية وكشف عن اجراءات مصرفية يتخذها البنك المركزي بغرض الحد من عملية الاستيراد.
( وكالات