أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الأراضي الفلسطينية بسام زكارنة ضرورة دفع مكافآت «المتقاعدين الذين توفي معظمهم وآخرين على فراش الموت وهم من بنوا وأسسوا لهذا المشروع وهم الأولى من دفع رواتب العقود الخاصة في مكتب رئيس الوزراء والتي تصل للموظف الواحد 14400 يورو مع سيارة وهاتف متحرك وسكن وسفريات شهرية مرتفعة التكاليف».
وأضاف زكارنة أن المتقاعدين انتظروا ما وعد به رئيس الوزراء والحكومة بإنهاء دفع المكافأة على أقساط قبل نهاية العام ولم تدفع منها إلا دفعه واحدة». وأوضح أن رئيس الوزراء يدفع المكافآت للمقربين ولا يلتزم بدفع الحقوق للمتقاعدين الذين أصبح عليهم قضايا في المحاكم من شيكات راجعة وغيرها، وأبناؤهم مهددون بالفصل من الجامعات، متسائلا «لماذا لا تدفع لهم المبالغ التي وصلت مؤخرا من الإمارات أو من الاتحاد الأوروبي؟! ولماذا لا يتم مصارحتهم بمستقبل مكافآتهم؟!».
وقال زكارنة إن المبالغ المخصصة للمتقاعدين الشهرية أقل بكثير من موازنة مكتب رئيس الوزراء الشهرية و«لدينا تفاصيل من رواتب لا تخضع لقانون الخدمة المدنية في مكتب رئيس الوزراء إلى سفريات متكررة ومرافقين وافتتاح مشاريع انشئت سابقاً.
وطالب زكارنة رئيس الوزراء دفع المكافآت للمتقاعدين، ووقف أي مظاهر لهدر المال العام من خلال وقف السفريات والمكافآت وافتتاح المشاريع المبالغ فيها، وإدخال موظفي مكتب رئيس الوزراء للسلم الوظيفي للسلطة الوطنية واللجوء للخبراء المحليين وليس الأجانب الذين لديهم الخبرة، والعمل على برامج تستوعب الأيدي العاملة من خلال وقف إعطاء أكثر من 80 في المئة من موازنة المشروع للأجانب وتكليف المقربين بأكثر من وظيفة لشخص واحد براتب خيالي وتنفيذ بنود الموازنة للتعيينات، والتي وصلت لـ 3000 وظيفة لم يتم استيعاب اغلبها لغاية تاريخه، وعدم المصادقة على قانون التقاعد الذي يحرم الخريجين الجدد من فرص العمل ويجبرهم على الهجرة أو التسكع في الشوارع وارتكاب الجرائم أو القيام بوظائف لا تليق بمؤهلاتهم.
وأكد زكارنة أن النقابة ستبقى سنداً للمتقاعدين مع كل القيادات والحريصين على الحق والعدل والإنصاف لمن كانوا البداية وقدموا وضحوا ومستمرين حتى التحرير والنصر.
رام الله ـ «البيان»