أكدت مصادر عراقية مقربة من جناح حزب البعث بزعامة محمد يونس الأحمد أن الأخير التقى مع النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر الذي تم قبل زيارة وفد دولة القانون على العاصمة السورية دمشق أخيراً.
كما أكدت أن بعض أجنحة المقاومة العراقية التقت مع ممثلين عن الجانب الأميركي في تركيا في العام الماضي.. في وقت كشفت عراقية مطلعة عن تغير في موقف الإدارة الأميركية بشأن المرشحين لرئاسة الوزراء باتجاه مرشح الائتلاف الوطني العراقي عادل عبدالمهدي.
ونقلت شبكة «السومرية» عن القيادي في تيار «المراجعة والتوحد» عبدالخالق الشاهر ان زعيم قيادة قطر العراق - المؤتمر الاستثنائي، محمد يونس الأحمد التقى النائب الشابندر في وقت سابق على زيارة وفد ائتلاف «دولة القانون» الأخيرة لدمشق، وما رشح من ذلك اللقاء هو مقولة الأخير بأن الأحمد اخبره انه «يحتاج إلى نصف ساعة لاستعادة السلطة بعد خروج الأميركان».
وأضاف الشاهر أنه «سبق لنا ان التقينا (تيار المراجعة والتوحد) بوفد من المالكي، قبل زيارة وفد دولة القانون لدمشق وضم الوفد الحكومي وزير دولة وأربعة آخرين، لأننا ليست لدينا حساسية تجاه الحوار مع الحكومة العراقية، فشعارنا هو الحوار مع الجميع بدون استثناء».
وأوضح القيادي البعثي: «تحاورنا لجلستين حول المصالحة والاجتثاث، وحين صدر بيان المالكي الذي يدعو لعودة البعثيين، قلنا إنها مبادرة جيدة إذا أخذت مداها الكامل، ولكن كنا نتوقع انه سيخوض معركة مع الرموز الطائفية».
وأضاف لكنه (المالكي) في اليوم التالي أنكر كلامه. ولفت إلى أن «بعض البعثيين يدّعون أن بعض المدن العراقية تناصر البعث، وهذه مبالغات، وهناك من يحاول توزيع شعبية البعث على مناطق السنّة وهو أمر غير صحيح» واصفاً المقاومة البعثية (جناح عزت الدوري) بأنها «كذب».
وكان اللواء محمد يونس الأحمد (يبلغ من العمر 60 عاما)، عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث في العراق ويقيم في سوريا منذ سقوط النظام العراقي السابق.
إلى ذلك أفادت مصادر عراقية مطلعة على سير المفاوضات لتشكيل الحكومة بأن «الإدارة الأميركية بدأت بدعم نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي لمنصب رئاسة الوزراء بعد أن كانت تدعم مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي».
وأضافت المصادر ان «سبب هذا التغير بالموقف الأميركي هو قبول اغلب الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات بعادل عبدالمهدي، وإدراكها بأنه شخصية توافقية يمكن ألا تسبب مشاكل للعراق بعد الانسحاب من اجل المحافظة على سير العملية الديمقراطية».
بغداد - عراق أحمد