أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني الذي يتزعم المعارضة السياسية في البلاد اعتزامه اللجوء للقضاء لعرقلة تنفيذ قرار الحكومة بمد عمل المفاعلات النووية في البلاد لمدة 12 عاما. وفي حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية قال زعيم الحزب الاشتراكي زيجمار جابريل «كل ما نسعى له الآن هو الحصول على حكم مؤقت لوقف تنفيذ قانون التمديد».

وأضاف أنه كان ينتظر من وزير البيئة الألماني نوربرت روتجن «صلابة أكثر» في مسألة إعادة تجهيز المفاعلات، قائلا «كان عليه أن يكافح ليس على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية شمال الراين وستفاليا بل من أجل أمن المفاعلات». واتهم جابريل، وزير البيئة السابق، الحكومة الألمانية الحالية بالتساهل الشديد في هذه النقطة.

يذكر أن الحكومة تسعى لتمرير قرارها المثير للجدل عبر البرلمان «بوندستاج» ودون عرضه على مجلس الولايات «بوندسرات» الذي لا يمتلك فيه الائتلاف الحكومي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل الأغلبية، ومن المنتظر أن يدخل القرار في حال تمريره حيز التنفيذ بداية من أول يناير 2011. ونظرا لسعي الحكومة لتمرير القرار دون عرضه على مجلس الولايات، فإن المراقبين يرجحون أن تكون الكلمة الأخيرة في هذه القضية للمحكمة الدستورية.

(د.ب.أ)