أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية، أن ملف الحريات الشخصية ليس من أولويات اهتماماتها حالياً، نظراً للكم الهائل من الانتهاكات التي يشهدها العراق، مؤكدة أنها ستكون جادة في معالجة هذا الملف مع وجود استقرار سياسي وأمني.

وقال مدير عام الأداء والمتابعة في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين هاشم إن «قضية الحريات الخاصة في العراق ليست من أولويات وزارته في الوقت الحالي، نظراً لما ورثته من كم هائل من الانتهاكات لأوضاع حقوق الإنسان، وكذلك الوضع الأمني وقضايا الإرهاب، فضلاً عن متابعتها لحقوق المرأة والطفل والمعاقين».

وأضاف هاشم أن «الوزارة أعطت أولوياتها لتلك الملفات، وفي حال معالجتها مع وجود استقرار امني وسياسي ستكون الوزارة جادة في فتح ملف الحريات الشخصية التي كفلها الدستور العراقي». وكان ممثل الأمم المتحدة في العراق آد ملكرت أعرب في تقرير عرضه في الرابع من شهر اغسطس الماضي في جلسة الأمم المتحدة بنيويورك، عن قلقه من تردي حالة حقوق الإنسان في العراق.

وأوضح مدير عام الأداء والمتابعة أن «الوزارة بانتظار أن يشهد البلد استقرارا سياسيا وأمنيا، وان تشكل الحكومة ويعقد البرلمان جلساته لغرض تفعيل بعض المواد الدستورية التي تحتاج إلى سن قوانين».

(وكالات)