ذكر مسؤول عراقي أمس أن هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط يعملون في أجهزة الأمن متورطين بتعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة في معتقلات مدينة الموصل. وقال نائب رئيس مجلس مدينة الموصل دلدار زيباري إن «هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط ومراتب يعملون في عدد من أجهزة الأمن ما زالت بعيدة حتى الآن عن التنفيذ».

وأضاف زيباري أن «وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة المتهمين بقضايا تتعلق بتعذيب المعتقلين من أبناء الموصل أثناء انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه رغم التأكيدات التي قدمها مجلس المدينة لهم». وتابع أن «هناك وثائق رسمية وأدلة تؤكد وقوع عمليات تعذيب تعرض لها أبناء الموصل من قبل ضباط عراقيين في أجهزة الأمن والجيش».

ومضى قائلا إن «مسألة السماح للمحامين بمقابلة موكليهم الموقوفين ما زالت مشكلة كبيرة نعاني منها حيث تمنع أجهزة الأمن وصول المحامين لمراكز التوقيف لغرض مواجهة المتهمين والدفاع عنهم وفق ما يسمح به القانون». وأوضح أن «تهمة الإرهاب ما زالت هي التهمة الموجهة لمعظم المواطنين من أبناء الموصل المعتقلين من الذين تمت مداهمة دورهم واعتقالهم دون مذكرات توقيف صادرة بحقهم».

(د.ب.أ)