أقرت وزارة المالية السودانية بوجود تجاوزات في المرتبات؛ عدتها طفيفة ولا تمثل شيئاً.

وقالت الوزارة في بيان إن جلّ هذه التجاوزات إدارية أكثر من كونها اختلاسات مالية، في وقت ألغت فيه الوزارة بعض الرسوم نهائياً دعما للإنتاج المحلي مثل رسوم الأعلاف وتفتيش الألبان بجانب الرسوم الإدارية بمكاتب العمل على الأجانب، باعتبار أنها رسوم اتحادية مع إلغاء بعض الرسوم التي لا تحصل أصلاً مثل رسوم تفتيش الآثار على عدد من المنشآت الأثرية والتاريخية، بالإضافة لعدد من رسوم الخدمات الإنسانية كرسوم خدمات الزائرة الصحية.

وقطعت الوزارة بتخفيض عدد من الرسوم تجاوز في أكثرها 50 في المئة كرسوم الأراضي والمخططات السكنية وخدمات الباصات السياحية والليموزين وتاكسي الولاية السياحي؛ تشجيعا لهذه القطاعات.

وقال وزير المالية في ولاية الخرطوم د. محمد يوسف إن التخفيض وإلغاء الرسوم يأتي في إطار تخفيف العبء وضمانا للتحصيل الحقيقي؛ لذلك فقد تم تخفيض 30 في المئة من العوائد و70 في المئة من متأخراتها، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الأراضي وتصاريح المباني وفرق التحسين ورسوم تجديد الحكر وإلغاء الرسوم المفروضة لصالح بعض الاتحادات المهنية، وقال إن التعديلات التي تمت بالقوانين المالية تهدف إلى منع الازدواجية بحيث يسدد الرسم. (وكالات)