أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات القاضي خالد عجاجي أن البحرين ليست بحاجة لرقابة دولية على الانتخابات، مشيرا إلى أن الرقابة عادة ما تكون في الدول التي لا تستطيع أن تراقب أو غير مستقرة، مرحبا في الوقت ذاته بالرقابة الوطنية من مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح عجاجي أن من شروط من يرغب في الرقابة أن يكون بحريني الجنسية ولا ينتمي لأي جمعية سياسية ما أو يكون ممثلا عن مرشح للانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة أخذت في الاعتبار كل الملاحظات التي وردت في انتخابات 2006 من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن اللجنة العليا ستكون على اتصال مباشر مع الجهات التي ستراقب عن طريق خط ساخن يوضع في كل موقع انتخابي وهدف هذا الخط الساخن تلافي أي مخالفة وقت وقوعها عن طريق الاتصال على الخط الساخن، وأكد على عدم وجود أي مشكلة في هذه المراكز العامة للانتخابات، فالقاضي يقوم بفتح الصناديق أمام أعين الناس.
وكانت الحكومة البحرينية أعلنت الثلاثاء ان الانتخابات البرلمانية والبلدية المقرر لها في 13 أكتوبر ستجري كما هو مخطط لها، رغم حملة أمنية مستمرة ردا على مؤامرة إرهابية.
ومع ذلك، تواصل مجموعات المعارضة الإعراب عن القلق إزاء الحملة الأمنية الحالية واصفة إياها بأنها قيد للحريات وانتهاك للحقوق الدستورية. وقال نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية المعارضة خليل مرزوق إن ما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية قضى على اي امل لإحياء حلم الإصلاحات.
المنامة ـ غازي الغريري