استبقت القائمة «العراقية» أمس المفاوضات الداخلية التي يخوضها التحالف الوطني لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء بأنها معنية بائتلافي الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ككتلتين منفصلتين مؤكدة عدم اعترافها بأي اتفاق يصدر عن التحالف الوطني الذي بدأ أمس مشاوراته لتسمية مرشح واحد لرئاسة الحكومة، بينما اعتبر التحالف الكردستاني الذهاب بمرشحين إلى جلسة البرلمان غير دستوري.
وقال القيادي في القائمة العراقية طلال الزوبعي أمس انه «لا يوجد ما يسمى التحالف الوطني ، فـ «العراقية» لا تتفاوض مع التحالف الوطني، انما تتفاوض مع ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي كل على حدة ، واذا خرجا بمرشح واحد عنهما فهذا يعني خروجنا من العملية السياسية ، كونه قتل للعملية للسياسية».
واضاف ان «هناك إرادات خارجية تستهدف اخضاع الشعب العراقي للمحاصصة وارجاع الطائفية وفي الوقت نفسه تضغط باتجاه اتفاق ما يسمى بالتحالف الوطني للخروج بمرشح واحد وقطع الطريق امام «العراقية» لتشكيل الحكومة».
ويأتي موقف «العراقية» في وقت بدأ «التحالف الوطني» أمس اجتماعاته لمناقشة آليات اختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء.
في السياق، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن ذهاب التحالف الوطني إلى جلسة البرلمان بمرشحيه، عادل عبدالمهدي ونوري المالكي، غير دستوري، كونهما يمثلان ائتلافين وليس تحالفا واحداً، موضحاً أن الخروج بمرشح واحد سيمنحهم حق الكتلة الأكبر في البرلمان.
وأكد أنه «في حال عدم اتفاق التحالف الوطني على مرشح واحد فإن رئيس الجمهورية سيكلف الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة المقبلة»، في إشارة منه إلى القائمة العراقية.
ووصف عثمان انسحاب القائمة العراقية من العملية السياسية في حال لم يتم تكليفها بتشكيل الحكومة ب«الخطير»، كون العملية السياسية في البلاد ستعود إلى المربع الأول.
توقع انفراج
أكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ان المحادثات بين كتلته وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ما زالت في مرحلة مبكرة.
واعرب علاوي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، عن أمله في ولادة الحكومة «في وقت ما من اكتوبر، أواخر اكتوبر أن تكون المسألة قد سويت». وأضاف :«ما زلنا في مرحلة أولية. نعلم أن هناك تأخيرا لكن من المهم أن نكون في أمان وواثقين بدلا من أن نكون نادمين».