كشف مسؤول أميركي مطّلع ومسؤول في حلف شمال الأطلسي ان قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال ديفيد بيترايوس اقترح خطة لإرسال ألفي جندي إضافي إلى أفغانستان بينهم جنود أميركيون في الأسابيع المقبلة..
فيما باشرت السلطات الأفغانية بتجميد ممتلكات كبار المساهمين في أحد البنوك المحلية، باستثناء شقيق الرئيس الأفغاني محمود قرضاي.
ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية عن مسؤولين تأكيدهما النبأ على الرغم من ان بترايوس لم يعلن عن الحاجة إلى المزيد من القوات. وأوضح المسؤولان ان بترايوس أطلع المسؤولين في حلف الأطلسي (الناتو) على الاقتراح وراء الكواليس.
وأشار المسؤول في «الناتو» إلى ان الاقتراح يدعو إلى إرسال ألفي جندي لأفغانستان، بينهم 750 ليكونوا مدرّبين للقوات الأفغانية، وستكون مهمتهم تعليم الوحدات الأفغانية كيفية دعم عملياتهم في الميدان ومكافحة خطر العبوات الناسفة..
في وقت قال مسؤولون آخرون أنه «من المرجّح جداً» أن يكون معظم الجنود أميركيين خصوصاً ان القوات الأميركية هي الوحيدة التي لديها المعدات الأكثر تقدماً لمواجهة العبوات الناسفة.
6 مليارات
على الصعيد ذاته، كشفت تقارير أمس أنه من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة حوالي ستة مليارات دولار سنويا لتدريب ودعم القوات والشرطة الأفغانية بعدما تبدأ سحب قواتها القتالية في العام 2011.
وأدرجت التقديرات في وثيقة مهمة تدريب «الناتو» نقلتها وكالة «الاسوشيتد برس»، وهي توضح الخطوط العريضة لمشاريع بنى تحتية واسعة المدى.
وأقرت تقديرات كشف النقاب عنها في وقت سابق تتعلق بإنفاق الولايات المتحدة في العام 2015 بأن أفغانستان ستظل تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة لتحقيق أمنها.. وسط تقارير عن بلوغ عدد القتلى بين صفوف القوات الاجنبية في أفغانستان هذا العام 500 جندي على الاقل.
محاباة قرضاي
من جهة ثانية، جمدت السلطات الأفغانية الممتلكات العائدة للمساهمين الرئيسيين في بنك كابول، أحد أكبر البنوك الأفغانية، مستثنية شقيق الرئيس الأفغاني محمود قرضاي.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن البنك المركزي الأفغاني أمر في رسالة للسلطات البلدية، بحظر بيع الممتلكات العائدة لمساهمين رئيسيين في بنك كابول وقد استهدفت خمسة أشخاص بينهم مديران تنفيذيان خلعا من منصبيهما الاثنين الماضي، لكن لم توضع اية قيود على ممتلكات أخ الرئيس.
وقالت الصحيفة إنه لم توضع أية قيود على ممتلكات قرضاي الذي استلف من البنك مبلغاً يشمل 6 ملايين دولار استخدمها في شراء 7 في المئة من حصص البنك.