نفى مسؤول أردني أمس وجود توجه حكومي لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على أنها ستجري في موعدها المقرر في نوفمبر المقبل، في وقتٍ وجه حزب معارض انتقادات للإسلاميين بمقاطعتهم الاستحقاق.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء والناطق باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة في مؤتمر صحافي أمس: «لا صحة لما تردده بعض الأوساط من تأجيل لإجراء الانتخابات النيابية للعام المقبل».
واستطرد: «الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وهو التاسع من نوفمبر المقبل». وأضاف أن «التأجيل والتردد في موضوع الانتخابات ليس له علاقة بأداء الحكومات وإنما بأداء الدولة»، مشدداً على انه «لا يجوز للدولة أن تكون مترددة في تنفيذ الاستحقاق الدستوري».
وتشارك مختلف القوى السياسية في الانتخابات المقبلة بما فيها أربعة أحزاب معارضة قررت خوض الانتخابات بقائمة موحدة، فيما يقاطع الإسلاميون وهم من قوى المعارضة الكبرى في الأردن لشكهم في نزاهتها واحتجاجهم على قانونها المستند على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد الذي تعارضه العديد من القوى السياسية في الأردن.
وفيما يتعلق بمقاطعة الإسلاميين، قال المعايطة انه «لا جديد على موضوع مقاطعة الإسلاميين للانتخابات»، معرباً عن أمله «في أن تتراجع الحركة عن قرارها بالمقاطعة وان تكون جزءا من العملية الانتخابية»، ومؤكدا أن الأبواب «لا تزال مفتوحة للحوار».
وسينتخب الأردنيون 120 نائبا بينهم 12 سيدة وفق نظام «الكوتا» النسائية الذي اقر في قانون الانتخابات المؤقت. وبدأت وزارة الداخلية اعتباراً من أمس عرض الجداول النهائية للناخبين بعدما أخضعت للمراجعة والتدقيق خلال الأسبوعين الماضيين.
ووفق أرقام وزارة الداخلية، فإن عدد الناخبين المسجلين «زاد عن مليونين ونصف المليون ناخب». إلى ذلك، انتقدت الأمين العام لحزب «الشعب الديمقراطي الأردني» المعارض عبلة أبو علبة قرار الإسلاميين مقاطعة الانتخابات.
وقالت أبو علبة التي انتخبت الشهر الماضي لتصبح أول أردنية تقود حزبا يساريا في الأردن: «أنا لست مع مقاطعة الإسلاميين للانتخابات، ونعتبر المشاركة بالانتخابات حقاً دستورياً وخوض الانتخابات النيابية معركة ديمقراطية». وأضافت: «نحن معنيون بخوضها من خلال طرح برامجنا على أوسع جمهور من الناس والسعي لدعم مرشح يمكنه من الفوز بالانتخابات، مع الاحتفاظ بحقنا بالاحتجاج النقدي على قانون الصوت الواحد».
(وكالات)