أكد منسق عمل لجنة تقصي الحقائق في مجزرة «أسطول الحرية» خوان كارلوس مونخيه إن اللجنة مازالت في انتظار سماح السلطات الإسرائيلية لأعضاء اللجنة باستجواب بعض المصادر داخل إسرائيل بشأن الأحداث التي وقعت على متن الأسطول.
وأكد مونخيه أن اللجنة «اختتمت زيارتها إلى العاصمة الأردنية عمان بعد أن أجرت مقابلات مع 26 شاهدا من عدة دول منها الأردن وإسرائيل». وقال في تصريحات لإذاعة الأمم المتحدة أمس إنه «لا توجد أية خطط لزيارة إسرائيل لأن اللجنة مازالت بانتظار رد رسمي من الحكومة على طلبها بالوصول إلى مصادر مختلفة في إسرائيل».
وأضاف بشأن اللقاءات التي أجرتها اللجنة في الأردن: «لا أستطيع الكشف عن تفاصيل المقابلات ولكن الشهود زودوا لجنة تقصي الحقائق بمعلومات مهمة ستستخدم للتحقق مما حدث في أعالي البحار في 31 من مايو الماضي».
ونوه إلى أن اللجنة «أجرت حتى الآن ومنذ تشكيلها مقابلات مع أكثر من 100 شخص في بريطانيا وسويسرا وتركيا والأردن للتحقق من ملابسات ما حدث على متن أسطول المساعدات الذي كان متجها إلى غزة».
وتمكنت اللجنة من إجراء مقابلات مع شهود إسرائيليين في الأردن من ركاب السفينة «مافي مرمرة» والسفن الأخرى أيضا. كما استمع الخبراء إلى النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي ولبنى مصاروة ومحمد زيدان من عرب 1948 ونبيل الحلاق وهاني سليمان من لبنان.
تشاؤم من النتيجة
بدوره، قال عضو لجنة شريان الحياة الأردنية في النقابات المهنية الأردنية ميسرة ملص أن المحققين الذين وصلوا إلى عمان «استمعوا إلى إفادات 25 ناشطا أردنيا من مجموع 33 أردنيا كانوا على السفينة مرمرة التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي في 31 مايو الماضي».
وقلل ملص من أهمية نتائج التحقيق، قائلا إن «مجلس الأمن منحاز بالكامل لإسرائيل وبالتالي نحن لا نأمل أن تكون هناك آليات لردع إسرائيل حول ما تقوم به».
وأوضح: «نحن لا نأمل الكثير حتى لو أنجز تقرير منصف بشأن هذا الأمر. قد يكون عملهم مهنيا ويصدر عنهم تقرير متماسك كما حصل في قضية غولدستون في غزة لكن المهم، ماهية أدوات التطبيق».
وتابع ملص: «حتى لو اتخذ مجلس حقوق الإنسان قرار إدانة كما حصل مع غولدستون في غزة، فأين المتابعة من مجلس الأمن؟». ومن المقرر أن يقدم المحققون تقريرهم خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان من 13 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر في مدينة جنيف.
نيويورك - طارق فتحي والوكالات