لوحت وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين باتخاذ إجراءات قانونية ضد جمعيات حقوق الإنسان التي باتت تنحصر خدماتها على فئة معينة من المواطنين بعيدا عن الفئات الأخرى، مؤكدة أن ذلك يبعد هذه الجمعيات عن «التعبير بحيادية عن جميع طوائف المجتمع».
ودعت الوزارة مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام وجمعيات حقوق الإنسان أن تتصف تصرفاتها وأنشطتها بتقديم الخدمة بالعمومية لكل طوائف المجتمع البحريني دون تمييز مما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء.
وأوضحت أنها لاحظت في الفترة الأخيرة أن الأنشطة التي تقدمها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجب بموجب ترخيصها أن تصب في بوتقة تدعيم الحفاظ على حقوق جميع المواطنين التي نص عليها الدستور ونادت بها المواثيق الدولية باتت تنحصر في خدمة فئة معينة من المواطنين، الأمر الذي أوقع القائمين على مجالس إدارات تلك الجمعيات في تصرفات أدت إلى العديد من المخالفات القانونية والإدارية.
وفي ذات السياق، طالب النائب جاسم السعيدي وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي باتخاذ موقف حازم وقوي مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بسبب مواقف الجمعية المبررة للعنف والتخريب وخرق القانون.
وقال السعيدي إن مواقف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي قال إنها «تصب دائما في صالح المحرضين» يجب أن «تحاسب وأن توقف عند حدها وخصوصا في ظل المرحلة الحساسة. وأكد على أن وزارة التنمية الاجتماعية «مطالبة بالتصدي للمواقف التي تتبناها الجمعية لخدمة المحرضين والإرهابيين ووضع حد جراء وقوفها المستمر ضد تيار الإصلاح عبر الآليات القانونية المتاحة للوزارة».
المنامة - غازي الغريري