حمل الرئيس المؤقت لمجلس النواب العراقي (البرلمان) فؤاد معصوم الكتل السياسية مسؤولية قرار تأجيل جلسة المجلس لإخفاقها في ترشيح شخصية لرئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن القرار لم يكن «دستورياً». وقال معصوم إن «السبب في جعل جلسة البرلمان مفتوحة هي الكتل السياسية التي لا تقبل بترشيح أي شخص لرئاسة البرلمان ما سبب في تأخير العملية السياسية»، وأضاف القول: «أنا اتفق مع منظمات المجتمع المدني الذين احتجوا بخصوص جعل جلسة البرلمان مفتوحة، لأن التأجيل لم يكن دستورياً». وأوضح أنه «عندما وجهت في الجلسة الاخيرة سؤالاً الى كل كتلة على حدا في اجتماع حضرته كل الكتل الصغيرة والكبيرة هل لديكم أي مرشح لتولي منصب رئاسة مجلس النواب؟ فكان الجواب لا»، وتابع القول: «لقد اضطررت كتابة صيغة وقرأتها في مؤتمر صحافي بحضور واتفاق ممثلي الكتل». وأضاف ان الدستور ينص على أن «انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه، ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد ذلك تكليف شخصية لتولي مهمة تشكيل الحكومة»، واستدرك قائلاً «لكن العملية طبقت بالعكس، إذ أولاً يتوجب الآن الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء ومن ثم اختيار شخصية رئيس الجمهورية، وبعد ذلك الاتفاق على اختيار رئيس مجلس النواب».
(وكالات)