ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة على محمد مجور مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 للعام 2009، وقرر إحالته إلى لجنة وزارية.
وبحث مجلس الوزراء القانون وقرر في نهاية اجتماعه إحالته إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة. ويقع المشروع في خمسة أبواب تشمل التسمية والتعريف والأهداف ونطاق السريان والتدوير وأنواعه ومواده وضوابطه وشروطه ومسؤولية ومهام الوزارة ووحدات الخدمة العامة والمخالفات والجزاءات وقواعد وإجراءات التدوير الوظيفي، فالأحكام العامة والختامية.
ويهدف نظام التدوير الوظيفي إلى تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين في وحدات الخدمة العامة وكذلك الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة العامة ملك للموظف.
كما يسعى النظام إلى تحفيز الموظفين وتطبيق المهارات التي اكتسبوها من وظيفة إلى أخرى فضلاً عن المساهمة في استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة.
ونصت المادة الرابعة من المشروع على سريان نظام التدوير الوظيفي على جميع شاغلي الوظائف المحددة بالقانون وهذه اللائحة. وتقع ضمن النطاق المحدد لسريان نظام التدوير الوظيفي في اليمن وفقاً لأحكام القانون واللائحة جميع وحدات الخدمة العامة المدرجة ضمن الموازنة العامة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك موظفي الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية.
كما تقع ضمنه كذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
(وكالات)