شددت هيئة النزاهة في العراق على ضرورة تشريع قانون للأحزاب لتحديد مصادر تمويلها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن «مثل هذا القانون كان خلال المدة البرلمانية الماضية عبارة عن مسودة لم تتم المصادقة عليها»، منبهاً إلى ضرورة تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف المصدر أن القانون المرتقب «يسهم في تحديد مصادر التمويل»، معرباً عن أسفه لأن الأحزاب سواء كانت في العراق او الدول النامية متهمة دائما بتلقي أموال وتبرعات خارجية، عاداً مثل هذا الأمر شيئا محظورا ويولد نوعا من التداخل والتقاطع بين استغلال أموال الدولة لدعايات وأشياء شخصية، على حد قوله.
وكان المدير السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي اقترح قانوناً للأحزاب يتضمن تقديم طلب التأسيس الى المفوضية من قبل ثلاثة الى خمسة من الأعضاء المؤسسين المخولين من قبل الحزب، ووجوب تحديد المقر الرئيس له ولفروعه التي يروم فتحها لممارسة نشاطه.
كما يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي اسم وشعار الحزب وعلمه ان وجد على أن لا تكون مطابقة لاسم وشعار وعلم حزب آخر مجاز، وعلى ان لا تثير الكراهية والعنف ومخالفة النظام والآداب العامة. (وكالات)