اعتبر المدعي العسكري العام الإسرائيلي اللواء أفيحاي مندلبليت خلال شهادته أمام لجنة تيركل امس أن الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة يتطابق مع القانون الدولي وأنه تم فرضه «لاعتبارات عسكرية ضيقة» في إشارة إلى منع تهريب أسلحة، مشددا على ضرورة استمراره وتقويته، مقرا بسعي بلاده الى إضعاف حكم «حماس» في قطاع غزة اقتصاديا منذ الاعلان عنه «كيانا معاديا» وذلك في مسعى لحمله على وقف اطلاق القذائف الصاروخية على اسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مندلبليت قوله أمام لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية في أحداث أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة إن «الحصار البحري على غزة يتطابق تماما مع القانون الدولي وتم تنفيذه لاعتبارات عسكرية ضيقة وليس كجزء من سياسة (الحرب الاقتصادية) ضد حكم (حماس)».
وتركزت شهادة مندلبليت على موضوعين هما المبرر القانوني الذي جعل إسرائيل تفرض الحصار البحري على غزة، واستعدادات إسرائيل لاعتراض أسطول الحرية من الناحية القانونية.
وقال إنه قبل فرض الحصار كان يتم نقل جميع البضائع إلى غزة عن طريق البر «بسبب عدم وجود ميناء في قطاع غزة» وأنه «رغم الحصار البحري فإن جميع البضائع التي تم إحضارها بالسفن والتي أوقفها سلاح البحرية تم نقلها في نهاية المطاف من ميناء أشدود إلى القطاع».
وأضاف مندلبليت أن «أية خطوة تم تنفيذها في إطار الحرب الكلاسيكية أو الحرب الاقتصادية كانت من أجل جعل الجانب الثاني (الفلسطيني) ينفذ ما نريد أن ينفذه بمعنى أن يتوقف حكم حماس عن إطلاق الصواريخ». وبشأن الهجوم على أسطول الحرية قال مندلبليت إن أحدا في الجيش الإسرائيلي لم يفكر بإغراق السفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن الأسطول وهاجمتها قوات البحرية الإسرائيلية وقتلت تسعة ناشطين على متنها.
غزة ـ «البيان»