أعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الناشطين البحرينيين المعارضين الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي على خلفية المساس بالأمن الوطني سيعاملون وفق مقتضيات القانون، مشيراً إلى أن سياسة العفو التي اتبعها ملك البحرين طيلة عشر سنوات فهمت بشكل خاطئ.
وأشار الأمير سلمان، في أول تعليق له على قضية توقيف ناشطين شيعة، ان هؤلاء «سينالون حقوقهم الكاملة بالقانون بما أننا دولة القانون ونحن نستمد مواقفنا من الشريعة الإسلامية التي تعطي حتى للقاتل حقوقه».
وأضاف خلال زيارته لمجلس رمضاني ان «مملكة البحرين تحكمها أنظمة وقوانين ومؤسسات وقد اقر الجميع بهذا الدرب الذي اختطه جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي... لذلك فان هذه المؤسسات لها حقوق لا بد من استيفائها ممن يخالف أنظمة وقوانين المجتمع وحقوقه».
واذ أكد ولي العهد البحريني على أن «اي دولة قادرة ان تفرض الامن والانضباط بالقوة على مواطنيها».. لفت إلى أن الملك حمد بن عيسى «قرر منذ ان اعتلى عرش المملكة ان يكون للبحرين تقليدها وثقافتها الخاصة في التواصل والتعبير الديمقراطي المسؤول».
وتابع القول إن «الرحمة التي تحلى بها جلالة الملك على مدار السنوات العشر الماضية والتي ادت الى شمول الخارجين على القانون بثلاثة عشر عفوا عاما... قد فهمها البعض فهما خاطئاً»، مضيفا: «ولهذا جاءت القرارات الأخيرة القاضية بمعاقبة الخارجين على القانون بالقانون».
وأشار إلى أن «هواجس الريبة والشك لدى البعض الذين يبررون أفعالهم بوجود تحديات في المملكة»، وتساءل: «أقول لهم ما هو البديل؟... هل البديل بالمزيد من التخريب وتشويه سمعة الوطن في الخارج؟ وهل يزيد التخريب الفوائد والمنافع ام انه يفضي إلى المزيد من التدهور؟».
وأضاف ولي العهد البحريني أن هناك تحديات موجودة في المجتمع البحريني «وعلينا السير متحدين متكاتفين لنحقق مزيدا من الانجازات في الإسكان والصحة والتعليم ومعرفة مواطن الخلل في كافة الميادين لنعمل جميعا على إصلاحها».
وكانت سلطات الأمن البحرينية اعتقلت قبل أيام مجموعة من الناشطين وأعلنت أنهم اعترفوا بأنهم يدعمون جماعة تخريبية داخل البحرين.ونفى جهاز الأمن الوطني يوم الاثنين معلومات صحافية تحدثت عن ارتباط الموقوفين بإيران.