رفع خبير قانوني دعوى قضائية ضد رئيس السن لمجلس النواب العراقي (البرلمان) فؤاد معصوم ل«مخالفته الدستور والحاق الضرر المباشر بالمواطنين».
وقال الخبير القانوني إسماعيل علوان عبود التميمي في دعوته القضائية التي رفعها لرئيس المحكمة الاتحادية العليا إن «المدعى عليه رئيس جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب الجديد فؤاد معصوم سبق له إن اتخذ قرارا في ال14 من شهر يونيو الماضي بإبقاء الجلسة مفتوحة إلى اجل غير مسمى ثم تحديد يوم 27 يوليو الماضي موعدا لاستئنافها ثم عاد في اليوم ذاته وقرر تأجيل استئنافها».
واضاف: «بادرت إلى الطعن بقرارات المدعى عليه المشار إليها لكون قرارات المدعى عليه جاءت مخالفة للدستور وتسببت في تأخير إكمال إجراءات تشكيل الحكومة لفترة طويلة ولكون هذا التأخير الحق ويلحق ضررا مباشرا في مصالح المواطنين واستنادا إلى أحكام المادة 93 ثالثا من الدستور». واستطرد: «ساهمت هذه القرارات في تأخير تشكيل الحكومة خلافا للتوقيتات التي حددها الدستور لها».
وتابع: «لكل ما تقدم من أسباب ولأي سبب آخر تراه المحكمة اطلب من المحكمة الاتحادية العليا نقض قرارات المدعى عليه إضافة لوظيفته المشار إليها وتحديد مهلة محددة لاستئناف جلسة الانعقاد غير قابلة للتمديد». (البيان)