جددت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق نفيها وجود عمليات تهريب للنفط الخام إلى إيران بحسب اتهامات وزارة النفط العراقية التي وصف متسيدها الشهرستاني من قبل الإقليم «بالفاشل»، وقال وزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي في مؤتمر صحافي أمس إن «مشكلتنا هي أن الإعلام يكتب دون أن يفصل بين النفط الخام والمشتقات».
وأضاف: «يقولون إنه يجري بيع النفط الخام ونحن نقول لا مشكلة لدينا من بيع النفط الخام لأنه حق قانوني ودستوري»، مستطرداً: «إذا أردنا أن نبيع فسنعلن ذلك ونبيع علناً، لكن سياسة حكومة الإقليم هي عدم بيع النفط الخام إضافة إلى أننا لا نسمح بخروج أية كميات من النفط الخام من الحقول ماعدا الذي ننقله إلى لمصافي للحصول على المشتقات لتأمين بعض الاحتياجات».
وبشأن مواقف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، من أداء حكومة الإقليم في مجال النفط، قال: «من حق أي وزير في الحكومة الاتحادية أن يتحدث بما يريد نحن نعمل بشكل دستوري»، لافتاً إلى أن «سياسة الحكومة الاتحادية في مجال الطاقة وبخاصة في مجالي النفط والكهرباء فشلت، ونحن حققنا إنجازات كبيرة في هذين المجالين، لذا فلن نستمع لمحاضرات من أشخاص هم فاشلون».
وأوضح: «نحن مجبرون على بيع مخلفات التكرير من نفط أسود وأبيض للشركات وعبر مزايدات، وإلا سنضطر لصرف أموال الحكومة لتغطية تشغيل المصافي ونقل الخام والمشتقات لمحطات الكهرباء والمصافي».
وكشف هورامي عن إنتاج نوعيات جديدة من المشتقات النفطية في الإقليم، منوها إلى أنه في «الشهر المقبل ستتمكن مصفاة خبات غرب أربيل وبعد إضافة وحدة تكرير جديدة من إنتاج بنزين الطائرات والسيارات من نوع اوكتين 92-95، وهذا النوع لا ينتج في العراق، إضافة إلى أنها المرة الأولى التي ينتج فيها على أن يبدأ بذلك الشهر المقبل».
وأكد هورامي أن مصافي النفط الصغيرة «ليست فقط موجودة بإقليم كردستان، بل بأنحاء العراق»، مشيراً إلى أن «محافظة السليمانية تحوي 22 مصفاة ودهوك 15 وأربيل 16، فضلا عن سبعة في الموصل و10 في كروك».
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني انتقد بشدة في 15 الشهر الجاري سلطات الإقليم على خلفية السماح بتصدير وقود إلى إيران من دون موافقة الحكومة المركزية، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة في بغداد إلى إنفاق أموال لاستيراد الوقود بسبب عجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.
بغداد-«البيان»