أفادت تقارير إخبارية أمس بأن الرئيس الأفغاني حامد قرضاي تدخل شخصيا من اجل إطلاق سراح مستشار مقرب منه اعتقل في قضية فساد.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» مساء أول من أمس، على موقعها الالكتروني، ان المستشار محمد ضياء صالحي كان موضع تحقيق في قضية فساد وبسبب اتصالات هاتفية أجراها مع عناصر «طالبان». ونقلت عن مسؤولين أفغان رفيعي المستوى مطلعين على القضية، وطلبوا عدم كشف أسمائهم، أن وزير العدل الأفغاني كان صادق على توقيف المستشار. ورفض الناطق باسم الرئيس وحيد عمر التعليق على هذه الأنباء، غير أن محامي قرضاي نفى أي تدخل في القضية.
وبحسب الصحيفة، فان الرئيس تدخل بعدما فتحت الشرطة الأفغانية تحقيقا بتهمة الفساد بحق صالحي و«ربما معاونين آخرين لقرضاي داخل القصر الرئاسي». ويخضع الرئيس الأفغاني لضغوط شديدة لحضه على مكافحة الفساد المتفشي في بلاده.
في غضون ذلك، اقر عريف في الجيش الأميركي بأنه تلقى، مع شخص آخر متواطئ معه، أكثر من 400 ألف يورو من الرشاوى، وغض في المقابل النظر عن سرقة محروقات في قاعدة تخزين وتوزيع في ولاية لوغار الأفغانية.
من جهة ثانية، أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان أمس، اعتقال نائب قائد جماعة متمردة مرتبطة بالقاعدة في عملية عسكرية مساء أول من أمس شرقي البلاد. وقال «الناتو» إن نائب قائد الجماعة، الذي اعتقل من قبل قوة أفغانية دولية مشتركة في ولاية خوست، يقوم بتوريد أسلحة لشبكة «حقاني» وعلى اتصال مباشر بالقائد الأعلى للجماعة عبر الحدود في باكستان.
(وكالات)