وجه وزير الداخلية نايف القاضي دعوات إلى أمناء الأحزاب السياسية بما فيهم الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية لحضور لقاء يعقده صباح اليوم.
ويأتي اللقاء بعد يوم واحد من تحذير تقرير صادر عن معهد بروكينغز الأميركي بعنوان: «رد فعل الإسلاميين تجاه القمع: هل ستلجأ الجماعات الإسلامية السائدة إلى التطرف؟» من ترك الإسلاميين المعترك السياسي لما سيؤدي من فراغ خطير قد لا يملأه المتحررون بل قد يشغله جماعة السلفية والذين يصعب معهم التوصل لأي تسوية.
ويعد اللقاء بين الأحزاب الأردنية والحكومة الأول بين الطرفين بعد إعلان أكبر حزبين أردنيين مقاطعة الانتخابات النيابية.
وقبيل اللقاء أكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب على موقف حزبه بمقاطعة الانتخابات رغم حضوره اللقاء، فيما لم يقرر حزب جبهة العمل الإسلامي وفق ما أكده أمينه العام حمزة منصور حضوره اللقاء أم لا. وقال منصور في تصريح لـ «البيان» إنه «إذا كان المقصود من اللقاء الحوار فهذا ليس المكان المناسب لا سيما وأن الأحزاب المشاركة ستحضر اللقاء».
وأكد منصور على موقف حزب جبهة العمل مقاطعة الانتخابات وعدم العودة عن قرار المقاطعة إلا في حال زوال أسبابها، مشيرا إلى أن ابرز مطالب الحركة الإسلامية لإعادة النظر في قرارها إعادة النظر في قانون الانتخاب بتوافق وطني وتقديم الحكومة ضمانات فعلية تؤكد نزاهة العملية الانتخابية.
وكانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة أعربت عن قلقها من كثرة الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين لسنة 2007 والتي زادت على 420 ألف اعتراض لما يؤكد التزوير الفاضح.
وطالبت الأحزاب المنضوية تحت مظلة اللجنة في اجتماعها الدوري الذي عقدته مساء الثلاثاء في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بالتعامل مع هذه الاعتراضات بجدية واعتماد جداول انتخاب تعكس الواقع السكاني وبمحاسبة كل من تسبب في هذا العبث.
عمان - لقمان اسكندر