دعا وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة التنظيمات التي تعمل خارج إطار القانون بالانضواء تحت مظلة القانون والمشاركة في ركب المسيرة الوطنية الجامعة التي يسير فيها الجميع ملتزمين بمبادئ وثيقة العهد والدستور في ظل احترام أحكام القانون.
وأوضح وزير العدل الثلاثاء أن هناك بعض الأفراد أنشأوا تنظيمات دون اعتبار لدستور مملكة البحرين وقوانينها والمؤسسات الرسمية في محاولة منهم لاستغلال أجواء الانفتاح الذي حرصت فيه الدولة على تشجيع الجميع بالمشاركة في العملية السياسية وتطوير المسيرة الديمقراطية، مؤكداً على أن هؤلاء الأفراد قد أضروا من خلال تصرفاتهم هذه وإصرارهم وتأكيدهم الدائم على العمل خارج الأطر الدستورية والقانونية بالاحترام الواجب لحكم القانون.
وأضاف بأن الأمر قد «تمادى بقيامهم بتشجيع غيرهم على خرق القانون والاستهتار بأرواح الناس وحرياتهم وممتلكاتهم، حتى وصل الأمر إلى ارتفاع وتيرة أعمال التخريب واتخاذها منحى إرهابيا خطيرا دون مراعاة لشهر رمضان».
وشدد الشيخ خالد بن علي على دعوة هؤلاء الأفراد إلى تصحيح أوضاعهم المخالفة المرتبطة بإنشاء تلك التنظيمات خلال المدة المتبقية من شهر رمضان، حيث أن وضعهم الحالي خارج إطار الشرعية لن يتم السكوت عنه أو التهاون معه.
من جانب آخر، دعت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي إلى ضرورة التزام المنظمات الأهلية بالقوانين و القرارات المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة، لاسيما في المرحلة المقبلة للانتخابات النيابية والبلدية.
وأفادت جناحي بأن المنظمات الأهلية أنشأت لأغراض اجتماعية وخيرية ومهنية، ويتوجب عليها الالتزام بتحقيق أغراضها والابتعاد عن ممارسة الأنشطة السياسية والتي تتمثل في دعم المرشحين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت جناحي على أعضاء مجالس إدارات المنظمات الأهلية والصناديق وبقية الأعضاء بأنه في حال رغبتهم الترشح للانتخابات النيابية أو البلدية ضرورة التقيد بالأنظمة المعمول بها في هذا الشأن وأهمها تجميد عضويتهم خلال فترة الانتخابات، لإبعاد المنظمة الأهلية التي ينتمي إليها عن أي ملابسات حول أنشطتها الاجتماعية أثناء فترة الانتخابات.
المنامة - غازي الغريري