عقد مجلس الوزراء اللبناني في المقرّ الصيفي للرئاسة في قصر بيت الدين (جبل لبنان) جلسة عادية توقيتاً استثنائية مضموناً وكان على جدول أعمالها 94 بندا إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها خطة تسليح وتجهيز الجيش اللبناني، وبند شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري.. تبعها خلوة بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري.
ودار سجال حول إستراتيجية الدفاع المنوطة بالجيش في ظل دمج بعض الأطراف المشاركة في الحكومة أو الفاعلة سياسياً بين الجيش والمقاومة.
ودام التئام الجلسة الوزارية في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين برئاسة سليمان نحو أربع ساعات تداول فيها الوزراء مطولاً في 94 بنداً على جدول الأعمال، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها خطة تسليح وتجهيز الجيش اللبناني.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات، ولم تتسرب أية تفاصيل بخصوص مضامين الملفات التي بحثت.
وبشأن ملف شهود الزور، قال وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (من حزب الكتائب) إن هناك «فصلاً للسلطات، وفي النظام البرلماني الديمقراطي، الحكومة لا تقوم بالتحقيق بل القضاء اللبناني المعروف باستقلاليته، ونحن لا نستطيع كمجلس للوزراء أن نقول له ماذا عليه أن يفعل، فنحن لسنا بدولة موز».
أما وزير الزراعة حسين الحاج حسن (من حزب الله) فشدد على أن طرح موضوع شهود الزور مرده أن قضية اغتيال رفيق الحريري «ليست موضوعا قضائيا فحسب، أو موضوعا قضائيا عاديا أو موضوعا عاديا، بل هي موضوع سياسي كبير وبامتياز، ومن واجب الحكومة التصدي له».
ولفت إلى أن «شهود الزور معروفون من قبل القضاء اللبناني منذ عامين او ثلاثة أعوام، وهذا القضاء منع او لم يستطع القيام بعمله في هذه القضية»، مذكرا بأن القضاء اللبناني ادعى عليهم.
وأضاف أن زهير الصديق لايزال طليقا يتمتع بحصانة دولية وعناية اجهزة استخبارات غربية وشدد على ان «حزب الله يطرح هذا الموضوع من باب التأكيد على حرصه على البلد وعلى دم الشهيد».
وفي السياق، أكد وزير الصحة محمد جواد خليفة ان وزراء حركة أمل طرحوا موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة بحق العملاء. وقال خليفة إن مسألة شهود الزور «هي آلية مختصة بالمحكمة الدولية». وفي ما يخص مسألة تسليح الجيش قال إن «على الجيش أن يقدم خطة الى مجلس الوزراء تتضمن اقتراحاته وحاجاته، وحينها يدرسها المجلس بما تتضمن من مستلزمات»، موضحا ان التبرع للجيش «أمر رمزي ومن الضروري أيضاً أن يترافق ببرنامج للتمويل».
بيروت - وفاء عواد