نفى مسؤول حكومي أردني وجود أي شكل من أشكال الحوار مع الحركة الإسلامية حول قرارها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة لوكالة «يونايتد برس انترناشونال»: «لا يوجد حوار مباشر أو غير مباشر مع الحركة الإسلامية بشان قرارها الأخير مقاطعة الانتخابات». وجدد القول أن الحكومة تعتبر هذا القرار شأنا داخلياً يخص الحركة الإسلامية.

وكانت تقارير أشارت إلى وجود تحركات لبدء حوار بين أقطاب الحركة الإسلامية والحكومة بشأن الأسباب التي دعت الحركة لمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في التاسع من نوفمبر المقبل.

ونفى المسؤول الأردني أيضا أنباء تحدثت عن إلغاء لقاء كان من المقرر عقده بين رئيس الوزراء سمير الرفاعي وعدد من قيادات الحركة للبحث في موضوع المقاطعة. وشدد على أن «هذه الأنباء غير صحيحة فلم يكن على جدول الرئيس أية ترتيبات أو مواعيد للقاء الإسلاميين وان ما حدث انه كان هناك ترتيب للقاء بين الرئيس والأمناء العامون للأحزاب الأردنية ومن بينها حزب جبهة العمل الإسلامي فالغي هذا اللقاء الذي تزامن مع قرار الإسلاميين بالمقاطعة».

وقال المعايطة أن الحكومة ترحب بمشاركة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة معرباً عن الأمل في عودتهم عن قرار المقاطعة.

وكانت الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) قررت نهاية الشهر الماضي مقاطعة الانتخابات. وبررت قرارها بعدم ثقتها بنزاهة الانتخابات المقبلة ورفضها لقانون الانتخابات المؤقت الجديد الذي ستجري الانتخابات بموجبه، وطالبت الحكومة بالحوار.