اعتبر ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ما وصفها بـ «الاتهامات التي تسوّقها أطراف معينة ضد القائمة»، بأنها تهرب من الحوارات الجدية المطلوبة لتشكيل الحكومة. فيما اعتبر قيادي ان «دولة القانون» عن استغرابة بقرار «العراقية» بزعامة اياد علاوي.
وشدد الائتلاف في بيان صحافي ردا على تعليق المباحثات معه من جانب «القائمة العراقية» إن «دولة القانون تبنت منذ ولادتها نهجا وطنيا بعيدا عن التجاذبات الطائفية والأثنية التي حاول أعداء العراق بثها ونشرها بين العراقيين من أجل تقويض العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية، التي اجتمع حولها كل الخيرين من أبناء الشعب العراقي وممثليهم من القوى السياسية الوطنية».
وأضاف إن رئيس إئتلاف دولة القانون كان من أول المتبنين لهذا التوجه قولا وتطبيقا، وأثبتت سيرته خلال السنوات الماضية عمق الإيمان بهذا النهج، مما لا ينكره سوى جاحد وكاره لمثل هذا النهج. وكرر تمسك تياره «بهذا النهج، قيادة وقواعد، لأنه الطريق الوحيد الذي من خلاله نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات».
وأوضح البيان إن رئيس الوزراء «أثبت موقفه الوطني وتساميه عن المسائل الطائفية، وأنه رئيس وزراء لكل العراقيين وليس لطائفة بعينها، وإن مثل هذه الاتهامات التي تسوقها أطراف معينة تعد تهربا من الحوارات الجدية المطلوبة، وبإلحاح، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق، من أجل تشكيل حكومة عراقية ممثلة للكتل السياسية والمكونات الاجتماعية العراقية».
وأشار إلى أن «الموقف الوطني يتطلب شجاعة وصدقا في النوايا للإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية ممثلة للكتل السياسية والمكونات المجتمعية، وعدم التهرب من هذه الحوارات بسبب المشاكل الداخلية التي تعانيها قائمة بعينها، وإلقاء الكرة في ساحة المنافسين السياسيين»، بحسب تعبيره.