رفعت تايلاند حال الطوارئ في ثلاثة أقاليم لكنها أبقت على القوانين الأمنية المثيرة للجدل في سبعة أقاليم أخرى بما في ذلك العاصمة بانكوك حيث قالت ان الوضع لايزال متوتراً ووافق رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا أمس على رفع قانون الطوارئ في المناطق السياحية المشهورة الشمالية في إقليمي شيانج ماي وشيان راي وإقليم أبون راتشاثانى في شمال شرق مملكة تايلاند..
في حين لاتزال بانكوك وستة أقاليم أخرى خاضعة لقانون الطوارئ وقال نائب السكرتير العام لرئيس الوزراء بانيتان واتاناياغورن بعد اجتماع وزاري: «قررنا رفع حالة الطوارئ قي ثلاثة أقاليم رغم انه ما زالت هناك اضطرابات في تلك الأقاليم لكن رئيس الوزراء يرى أن القانون القائم يكفي للحفاظ على النظام هناك».
من جهته، أوضح لويز ماتزينج مدير شركة اشيان ترايلز، وهى شركة سياحية متخصصة في السوق الأوروبية: «نحن نريد أن يرفع رئيس الوزراء قانون الطوارئ في بانكوك وليس نونج كاى أو أي مكان آخر». وأضاف أنه «طالما بقى قانون الطوارئ ساريا في بانكوك فان الدول لن تلغي تحذير مواطنيها من السفر إلى تايلاند».
وخضعت بانكوك و23 إقليما آخر لقانون الطوارئ منذ السابع من إبريل الماضي وذلك في أعقاب قيام المتظاهرين المناهضين للحكومة باجتياح البرلمان مما أجبر النواب على الهروب. وأدت المظاهرات التي شهدتها العاصمة لوقوع اشتباكات أودت بحياة 91 شخصا وإصابة نحو 2000 آخرين.