أعربت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تسيطر عليها حركة «حماس» في قطاع غزة امس عن توقعاتها بتلقي ردود ايجابية من السلطة الفلسطينية خلال يومين لحل أزمة كهرباء غزة والبدء بضخ الوقود اللازم، مجددا طرح المبادرة التي كشفت عنها الحكومة المقالة.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة يوسف رزقة في تصريحات صحافية امس إن حكومته «تتوقع تلقي ردودا ايجابية من السلطة الفلسطينية والبدء بضخ الوقود اللازم»، بهدف حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وأوضح رزقة أن «هناك وعودا شفوية لحل الازمة بانتظار التطبيق على ارض الواقع»، مضيفاً: «نتوقع ان تنفرج ازمة الكهرباء مطلع الاسبوع الجاري اذا تمت الاستجابة وتوفرت النيات واخرجت الكهرباء من السياسة»، على حد وصفه.
وأمل رزقة أن يكون لهذه المبادرة «نتائج على الأرض»، مشيرا إلى ان «النتائج الحقيقة» قد تظهر اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. وأعاد رزقة طرح المبادرة التي كشفت عنها الحكومة المقالة أول من أمس قائلا: «طرحنا مبادرة لحل ازمة الكهرباء في غزة والتي باتت تؤرق كافة مواطني القطاع».
واضاف ان هذه المبادرة «تتحدث عن أزمة الكهرباء التي ينبغي ان تحل لأنها تضر بجميع ابناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية»، مشيرا الى انها «تتمحور حول توفير كميات من السولار الكافية لتوليد الطاقة الكهربائية مقابل ان تقوم الحكومة المقالة بمساعدة شركة توزيع الكهرباء على تعميق الجباية وتوفير الأموال اللازمة ثمناً للسولار من خلال خصم مبلغ محدد من كل موظف الامر ذاته تقوم به الحكومة في رام الله».
واوضح ان الحكومة المقالة «تريد أن تنقل الأزمة من المناكفات السياسية إلى المستوى المهني لأن بقا؟ءها في إطارها السياسي لن يساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين»، على حد وصفه، مضيفاً أن جزءاً من المبادر يقضي أيضاً ب«إجراء مفاوضات مع مؤسسات أخرى كالجامعات ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ليجري الخصم بحق موظفيهم أيضاً».
وبين أنه «مقابل تعميق تحصيل الجباية، فإن على حكومة رام الله زيادة كمية السولار المرسل إلى غزة لإنهاء أزمة الكهرباء القائمة» مستطرداً أنه «يتم حاليا التواصل مع المؤسسات الاخرى لاقناعها بالفكرة وتقوم بواجباتها ايضا في حل ازمة الكهرباء». وقدمت شبكة المنظمات الأهلية في شهر ابريل الماضي مبادرة لإنهاء الأزمة ولكنها لم تصمد لأربعة أشهر وتجددت الأزمة في مطلع أغسطس الجاري.
غزة- ماهر إبراهيم والوكالات