قدم «التحالف الكردستاني» اقتراحاً بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء العراقي المقبل، وذلك في وقتٍ نفى ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي أمس وجود اتفاق لاستبدال الأخير.
وقدم الأكراد مقترحا للكتل السياسية في مجلس النواب بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل وإسنادها إلى رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني في خطوة لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وتوقع عثمان أن «يحظى المقترح بتأييد من بقية الكتل، ولاسيما من ائتلاف العراقية والائتلاف الوطني، بسبب معارضتهما لتولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة والذي يمارس بحكم منصبه صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة».
في هذه الأثناء، أكد عضو ائتلاف «دولة القانون» حيدر الجوراني في تصريح صحافي إن المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام عن اتفاق «دولة القانون» على تغيير مرشحه نوري المالكي بمرشح آخر «غير دقيقة». وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون حسم أمره ولا توجد لديه أية نية لتغيير مرشحه» .
إلى ذلك، قال المالكي بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم إن العراق «ما زال في الدائرة الحمراء»، وأن الخطر «لا زال يتهدده».
وأردف أن «عملية البناء تحتاج إلى تواصل ويجب أن تستمر، لكن يجب أن لا نعتقد أو نتصور أننا خرجنا من الأزمة». من جهته، قال القيادي في «القائمة العراقية» طارق الهاشمي، خلال المناسبة إن «الأزمة ستنتهي قريبا إذا وضع الساسة العراقيون طروحاتهم وفق معايير العدالة ونبذ ثقافة الإقصاء والتهميش».
بغداد - «البيان»