أكدت اللجنة الزراعية في المجلس الوطني السوداني (البرلمان) تشجيع الدولة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عن طريق استخدام التقانة الحديثة وتغيير التركيبة المحصولية وزيادة نسبة حصاد المياه من المصادر المختلفة، علاوة على توفير المدخلات حتى تكون في متناول المزارعين، وأمنت على قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي أتاح للمشروع الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات السكر، واعترفت بأنه ما زالت هناك إشكالات في توفير الغذاء بالبلاد.
وقال رئيس اللجنة يونس الشريف في مؤتمر صحافي بمباني المجلس الوطني إن «الزراعة تحتاج إلى إرادة اجتماعية بجانب الإرادة السياسة التي وفرتها الدولة لتتسارع خطوات الزراعة وحتى يطلع القطاع الزراعي بدوره في زيادة الإيرادات».
وشدد على الاهتمام بالتصنيع الزراعي، وطالب بترشيد استخدام المياه في المشاريع الزراعية، لا سيما مشروع الجزيرة والاستفادة من كل حصة السودان التي تكفلها له اتفاقية مياه النيل، وحذر من مغبة التصعيد الإعلامي للخلاف الذي نشب بين دول حوض النيل. وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للسودان هو التعاون مع دول الحوض ولا يود تصعيد الخلاف فيها إعلامياً لما يربطه من مصالح مع دول الحوض،. (وكالات)