أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح أن بلاده أمام مرئيات جديدة أهمها تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اللتين تسود بينهما علاقات متوترة.
وشدد ناصر المحمد، في تصريحات صحافية نشرت أمس، على أن «لا خوف على الحياة السياسية الكويتية من أي انتكاسة»، مؤكداً على أن «الكويت دولة دستورية تحتكم إلى القانون والمؤسسات الدستورية التي ارتضاها الجميع حكومة وشعبا». واستطرد قائلاً: «نحن أمام مرئيات جديدة ولعل أهمها تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لان الغاية الأساسية هي خدمة الوطن والمواطن».
وعن تأثر خطة التنمية أو تعطيل مشاريعها جراء الحراك السياسي الكويتي قال: «إننا دولة دستورية وفي أي خلاف فان القانون هو الفيصل وهناك محاكم وفي أي حراك سياسي هناك قاعة عبدالله السالم (مبنى مجلس الأمة) ومؤسسات دستورية رضي بها الجميع وهي الحكم في كل شيء».
وأضاف القول: «لا أعتقد انه في ظل وجود هذا المسار يمكن ان تتأخر أو تتعطل أعمال الحكومة ثم إنني ألاحظ ان الحراك السياسي السابق الذي أدى إلى تأخير بعض الانجازات قد خف الآن وهذا أمر جيد ويعني أن الناس بدأوا فعلا في الاقتناع بالمسار السياسي الصحيح الذي يؤدي إلى التطوير وتحريك عجلة الإنتاج كما أن الجميع في الكويت يريدون أكل العنب وليس قتل الناطور».
وعما يمكن أن تكون عليه طبيعة العلاقة بين السلطتين في المستقبل قال رئيس الوزراء الكويتي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة «السياسة»: «لا ضير أن يكون هناك من يختلف معك في الرأي ويطرح وجهة نظر مخالفة طالما ان هناك في السلطتين التنفيذية والتشريعية من يدرك حقوق الوطن والمواطن عليه اذ ان خدمة الشأن العام تكون مبنية على مشاعر وطنية عالية لذلك نكرر القول ألا ضرر في ان نسمع وجهة نظر حادة ومغايرة طالما ان التعاون بين السلطتين يجري بوعي ورقي وينصب على خدمة البلد والمواطن»
وتحدث الشيخ ناصر المحمد عن أهم القوانين التي ستطرح في الدورة المقبلة لمجلس الأمة فأشار إلى قوانين الخصخصة وإنشاء الشركات المساهمة التي تساعد على تنفيذ المشاريع العملاقة.
(كونا)