قال ممثل الأمين العام في الصومال أوغسطين ماهيغا إن الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الأجنبية ستنقل مكاتبها إلى داخل الصومال في غضون شهرين.
وتعمل الأمم المتحدة ومعظم السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية من العاصمة الكينية نيروبي وذلك بسبب المخاوف الأمنية في الصومال.
ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحافية أمس الإستراتيجية التي كان وضعها للصومال في تقريره الشامل الذي قدمه إلى مجلس الأمن العام الماضي، تتكون من ثلاث خطوات، الأولى، تقضي بمساعدة قدرات الحكومة الانتقالية في الصومال، من خلال توفير الأموال، والتدريب للقوات الصومالية وقوات الشرطة، إضافة إلى تعزيز قدرات بعثة حفظ السلام الأفريقية (أميصوم).
وأضاف أن «الأميصوم» وصلت الآن إلى كامل قوتها، وقوامها ثمانية آلاف، وفقا لتفويض مجلس الأمن. وتقضي المرحلة الثانية بوجود مخفف في العاصمة مقديشو، ومناطق أخرى من الصومال وقبل توجه السيد ماهيغا إلى نيروبي لتولي مهام منصبه، تناقشت معه، ونحن حاليا في مرحلة التفكير جديا في كيفية تطبيق إستراتيجية المرحلة الثانية.
على صعيد آخر، قال مسؤولون بريطانيون ان بلدهم تعارض تحركا لوضع اثنين من المشتبه بأنهم قادة للقراصنة في الصومال على قائمة عقوبات للأمم المتحدة خشية ان يضر ذلك بصناعة الشحن البريطانية.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية ان بريطانيا طلبت «إيقافا فنياً» لاقتراح أميركي بإضافة عبدالله ومحمد عبدي جراد إلى قائمة الأشخاص المعرضين لعقوبات طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1844. الذي يفرض حظرا على السفر وتجميدا لأرصدة الأشخاص الذين «يشاركون او يقدمون دعما لأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في الصومال».
ويعطي «الإيقاف الفني» الذي طلب في ابريل ويسري الى اجل غير مسمى الحكومة البريطانية الوقت للنظر في التداعيات القانونية لتنفيذ تلك الإجراءات.
ويعد الاقتراح الأميركي المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات من يشتبه في أنهم قراصنة مما يثير علامات استفهام قانونية في بريطانيا.
وقالت الخارجية البريطانية ان بريطانيا لا تتسامح مع دفع الفدى وتدعم اتخاذ إجراء قوى ضد القراصنة المعروفين.
بيد القانون البريطاني لا يجرم دفع الفدى وفي حال وضع قادة القراصنة الاثنان على قائمة العقوبات سيخلق ذلك أشكالا قانونيا بالنسبة للشركات التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها بتجريم دفع الفدى التي انتهى بها الحال لصالح المشتبه بهما بحسب ما ذكره مصدر حكومي بريطاني.
نيويورك، لندن ـ طارق فتحي والوكالات