طالب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالتدخل وإجراء تحقيق شامل بشأن وضع الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفية تقارير كشفت عن اعتداءات جنسية على الأطفال المعتقلين.
وطالب الطيبي، وهو نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة «القائمة الموحدة والعربية للتغيير» في رسالة أرسلها المسؤولون الحقوقيون في «اليونيسيف» وما يسمى «مجلس سلامة الطفل في إسرائيل» بأخذ التقارير الصحافية «على محمل الجد، وإجراء تحقيق شامل بإشراف دولي بشأن وضع هؤلاء الأطفال في السجون الإسرائيلية لأن ما ورد فيه مناف لحقوق الطفل وفيه انتهاك فاضح لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي اعتمدت العام 1990 وهي من أكثر المعاهدات الدولية التي اعتُمدت عبر التاريخ».
وبين في رسالته أن «الاعتبارات الأمنية التي تتذرع بها حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية هي اعتبارات مرفوضة، خاصة وأن منظمات حقوقية كشفت ظروف اعتقال هؤلاء الأطفال»، منوها إلى أن حقوق الطفل في هذه الحالة «يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى ومن العار على المؤسسات المحلية والدولية أن تسكت على هكذا انتهاك لحقوقه».
وطالب الطيبي ب«تدخل المؤسسات الدولية وبأعلى المستويات بحيث تصل هيئة الأمم المتحدة لتكون لها صلاحيات لوضع حد لهذه المأساة والإفراج عن هؤلاء الأطفال».
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نشرت تقريرا أخيراً كشفت فيه أن 14 في المئة من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين على الأقل يشكون من اعتداءات جنسية، إضافة إلى معاناتهم من ممارسات مثل اعتقالهم في ساعات الليل المتأخرة وتكبيلهم بالأغلال وعصب أعينهم لفترة طويلة وتهديدهم بالعنف وإجبارهم على التوقيع على مستندات باللغة العبرية وتعرضهم للعنف الجسدي والإهانات والشتائم.
(وكالات)