تبادلت حركتا «فتح» و«حماس» السجال على خلفية توقف مولد الكهرباء في قطاع غزة عن العمل، لتتهم كل منهما الأخرى بالمسؤولية عن الأمر، فيما دعت منظمة أهلية الطرفين إلى تحمل المسؤولية بالتزامن مع اعلان طرارئ في مستشفيات القطاع في وقتٍ خفضت إسرائيل منسوب المياه إلى قرى في الضفة الغربية المحتلة في حرب جدية ضد الفلسطينيين.

وصرح رئيس شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان أن «التزام كافة الأطراف بالاتفاق الموقع في شهر أبريل الماضي والعمل على زيادة جباية وتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين القادرين والاستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزة ورام الله تكفل حل الأزمة».

وكان أبورمضان أحد الوسطاء الشهر الماضي عندما توقفت السلطة الفلسطينية عن دفع الأموال لشركة «دور» الإسرائيلية التي تمول المحطة بالوقود الصناعي جراء عدم وصول أموال للشركة في غزة.

وأشار رمضان إلى «تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة سواء الصحية والبيئية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي»، مؤكداً على «ضرورة تداعي كافة الأطراف من اجل وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء وتحمل الجميع مسؤولياته في إنهاء هذه الأزمة والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي».

وكان نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن التوقف الجديد لمحطة التوليد، إلا أن رئيس المركز الإعلامي الحكومي في السلطة غسان الخطيب قال إن شركة كهرباء غزة «لم تلتزم ببنود اتفاق تحويل أموال جباية الفواتير المحلية طوال الشهر الماضي».

وأردف الخطيب القول إن «ما وصل خزينة السلطة الفلسطينية من غزة هو مليون دولار فقط خلال شهر.

الأزمة تتحملها شركة توزيع الكهرباء في القطاع والقائمون عليها»، في إشارة إلى حركة «حماس». الى ذالك اعلنت حالة الطوارئ في مستشفيلت القطاع بسبب الازمة.

شح المياه

ومع ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير عادية، قررت الحكومة الإسرائيلية تخفيض كمية المياه عن أربع قرى فلسطينية شرق مدينة نابلس شمال الضفة بنسبة وصلت إلى 50 في المئة ما أدى لخلق حالة من الغضب الشديد في صفوف الفلسطينيين.

وقال رئيس مجلس قرية روجيب احمد دويكات إن إسرائيل «خفّضت كمية المياه التي تصل إلى روجيب وعزموط وسالم ودير الحطب من 5000 متر مكعب شهريا إلى ما يقارب 2500 متر مكعب دون سابق إنذار منذ ثلاثة أسابيع، ما جعل المشكلة تتفاقم بصورة ملحوظة».

(وكالات)