أكدت نائبة وزير الدفاع الأميركية ميشيل فلورنوي، في كلمة ألقتها أمام «الجمعية الآسيوية» في نيويورك، أخيراً، على التزام بلادها التام بتقوية الروابط مع الهند، عن طريق تعزيز التعاون العسكري بينهما، وقالت إن الهند تسعى لبناء قوة عسكرية ذاتية متطورة، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية لهذا الغرض، وأضافت إن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس وضع مسألة التصدير العسكري والتكنولوجي إلى الهند لتكون من ضمن الأولويات الأمنية للولايات المتحدة، وسبيلاً لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. ويذكر أن الهند كانت قد امتنعت عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة، يتم بموجبها حماية الأصول التكنولوجية القائمة، وتؤدي إلى تصدير المزيد من التكنولوجيا الأميركية إلى الهند، وتشمل تلك الاتفاقيات مذكرة تفاهم تتعلق بالاتصالات التوافقية والأمن، واتفاقية التعاون والتبادل الأساسي، واتفاقية الدعم اللوجستي.الاتفاقيات الثلاث السابقة تم طرحها أمام صناع القرار في الهند قبل عدة سنوات، غير أنها لاقت معارضة من جانب العديد منهم، لما تحتويه، برأيهم، من طبيعة تحرشية واقتحامية، وقال وزير الدفاع الهندي «أي كي أنتوني» إن الاتفاقيات بحاجة إلى دراسة دقيقة ومتأنية من جانب المسؤولين الهنود قبل توقيعها، وأنه ينبغي تقييمها في ضوء المصالح، التي يمكن أن تحققها للهند قبل أي شيء آخر.كما طالبت نيودلهي مراراً وتكراراً أن يتم شطب أسماء مؤسساتها العسكرية المسجلة في قائمة الهيئات الأميركية، حيث تتضمن تلك القائمة أسماء المؤسسات التجارية التي ينبغي عليها استصدار رخص وتصاريح خاصة، قبل قيامها بعمليات تصدير أو إعادة تصدير لمواد بعينها، وفقاً لقوانين إدارة التصدير الأميركية، ومن هذه المؤسسات العسكرية مؤسسة التطوير والبحث العسكري التابعة لوزارة الدفاع الهندية، حيث يرى أنتوني أن وجودها على تلك القائمة الأميركية لا يصب في مصلحة العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين. وفي عام 2009، وقعت الهند اتفاقية مراقبة المستخدم النهائي «إي يو أم أيه» مع الولايات المتحدة، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الشاقة، ووقعتها الهند بعد أن تلقت ضمانات من الولايات المتحدة من أنها ؟ أي الهند ؟ هي التي ستحدد مكان وزمان عملية التفتيش على المعدات، التي يقوم بها المفتشون الأميركيون. ووقعت الهند والولايات المتحدة، أخيراً، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب، تنص على تعاون أكبر بين القوات الخاصة وخفر السواحل في البلدين، والتعاون لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تطوير المقاتلة«إل إس إيه»
طرحت شركة «هندستون أيرونوتيكس ليميتد» أخيراً النسخة البحرية لمقاتلتها الخفيفة «إل سي أيه» في مقرها، متأخرة عن موعدها بثلاث سنوات. ومن المتوقع للطائرة التدريبية الجديدة «إن بي - 1» أن تقوم بأول اختبارات الطيران التجريبية لها بنهاية العام الحالي، أما النسخة القتالية من الطائرة، والمسماة «إن بي -2»، فمن المتوقع أن تبدأ اختباراتها بعد ذلك بعام، بحسب ما صرح مسؤولون عسكريون هنود لمجلة «جينز ديفنس ويكلي» المتخصصة