أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة الاسبوع الماضي أن شهر رمضان المبارك سيشهد وفرة في المواد الغذائية الأساسية مشددا على أن الحكومة تعمل جاهدة لوضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار.
وأوضح الوزير، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية أن التعديل الذي شهده قانون المنافسة والأسعار «يعتبر الغش في الجودة والوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار يقع تحت طائلة العقاب»، مشيرا إلى أنه «جرى ربط الزيادة في العقوبات برقم معاملات التجار لكي لا يكون هناك ضغط كبير على التاجر في هذا المجال».
واضاف انه «جرى القيام بحملة تحسيسية لفائدة التجار وحملة أخرى خاصة بالمراقبين حتى تعرف الأسواق تموينا كافيا، وفي مستوى أسعار مقبولة خلال شهر رمضان».
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي أن اللجنة الوزارية المشتركة تعمل منذ شهور من أجل تأمين تموين ملائم خلال شهر رمضان، مبينا أن جميع المواد الغذائية الأساسية على الخصوص اللحم والسكر والحليب والتمور ستكون متوفرة خلال شهر رمضان.
وشدد على أنه ستجري مراقبة للأسعار «حتى يتسنى للمواطنين اقتناء المواد الأساسية بأثمان مناسبة، دون أي وساطات أو مضاربات».