صادق الرئيس التركي عبد الله غول على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى وتقضي برفض ترقية 11 جنرالا متهمين بالتخطيط لانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2003.

وبعد اربعة ايام من اجتماع للمجلس العسكري الاعلى الذي يدرس كل سنة الترقيات في المؤسسة العسكرية، رفعت رئاسة الاركان الى الحكومة لائحة بالترقيات لم ترد فيها اسماء 11 جنرالا يشتبه بتورطهم في المؤامرة وكان يفترض ان تتم ترقيتهم بحسب شبكة «ان تي في».

ووافق غول على اللائحة ما يضع حدا لمداولات دامت بضعة ايام بين السلطات السياسية والعسكرية حول مصير المتورطين المفترضين في المؤامرة.

وعارضت الحكومة الاسلامية المحافظة، ترقية الضباط المشمولين بالتحقيق لتولي مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية ورفض الجيش الانصياع لهذا الطلب كان من شأنه فتح ازمة جديدة بين السلطتين. وورد اسم 25 جنرالا واميرالا على قائمة 102 من المشتبه بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكن كان يفترض ترقية 11 منهم هذا العام.

وتمسك الرئيس التركي بعدم ترقية 11 جنرالا وأدميرالا لصدور أمر باعتقالهم من المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول يوم 23 يوليو الماضي ضمن قائمة من 102 من الجنرالات المتقاعدين والضباط العاملين بالجيش، لتورطهم في قضية انقلاب أخرى معروفة باسم المطرقة.

وتضمنت القرارات تعيين قائد القوات البرية الجنرال أشك كوشنر رئيسا لهيئة أركان ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلفا للجنرال إيلكر باشبوغ الذي سيحال إلى التقاعد يوم 30 أغسطس الجاري.

ولم يعلن عن اسم قائد للقوات البرية، حيث شهد الاجتماع تباينا في المواقف بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الهيئة العامة لأركان الجيش والقادة العسكريين بشأن ترقية عدد من الجنرالات والأدميرالات المتهمين في مؤامرة تدبير انقلاب على الحكومة. وخلت القرارات من اسم الجنرال حسن أغسيز قائد الجيش الأول، الذى كان مقررا أن يخلف الجنرال أشك كوشنر في قيادة القوات البرية، وذلك بسبب استدعاء أغسيز للتحقيق معه في قضية الانقلاب.

(وكالات)